عناصر مشابهة

التمدد العمراني وأثره على الخدمات في وحدة النصر الإدارية بولاية الخرطوم

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
الناشر: الخرطوم
المؤلف الرئيسي: إبراهيم، حواء أبكر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: محمد، عائشة ابراهيم (مشرف)
التاريخ الميلادي:2020
الصفحات:1 - 79
رقم MD:1206431
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:Dissertations
الدرجة العلمية:رسالة ماجستير
الجامعة:جامعة النيلين
الكلية:كلية الآداب
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:تناولت الدراسة التمدد العمراني وأثره على الخدمات في وحدة النصر الإدارية بولاية الخرطوم في الفترة (1969م-2019م) وهدفت الدراسة إلى التعرف نشأة المنطقة وتطورها سكانيا وعمرانيا والعوامل التي ساعدت على تمددها ومراحل نموها وتطورها واتجاهاتها. كما هدفت الدراسة إلى معرفة أثر التمدد العمراني في الخدمات الحضرية بالمنطقة من تعليم وصحة وماء وكهرباء وأمن وغيرها من الخدمات. واتبعت الدراسة مجموعة من المناهج لاستخلاص المعلومات منها: الاستقرائي الذي يقوم على تفسير الظواهر عن طريق الملاحظة، والمنهج التاريخي لتحديد وتتبع نشأة المنطقة ومراحل النمو والتمدد، والمنهج الوصفي لوصف الظاهرات في المنطقة، والمنهج الإحصائي المتمثلة في الجداول التي تضمنتها الدراسة من الاستبيان. وتمت جمع المعلومات من المصادر الأولية وهي: الملاحظة والمقابلات الشخصية التي تمت مع المسؤولين وأعيان المنطقة وكبار السن الذين عاصروا نشأة المنطقة، والاستبيان التي وجهت لمجتمع الدراسة بغرض الحصول على المعلومات عن نشأة وتمدد المنطقة ومدى كفاءة وكفاية الخدمات فيها كما تم أيضا جمع المعلومات من مصادر ثانوية من كتب ومراجع وبحوث علمية المتخصصة في هذا المجال. ومن خلال الدراسة بعد الفحص والتحليل توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:- إن التمدد العمراني في المنطقة حدث نتيجة لوجود مقومات طبيعية وبشرية، وأن التمدد نتج عن عوامل اجتماعية واقتصادية، واتخذ التمدد العمراني اتجاهات محددة ناحية الغرب والجنوب كما أثر التمدد العمراني على الخدمات بالمنطقة بأنواعها من حيث الكم والتوزيع والكفاءة من تعليم وصحة وماء وكهرباء وأمن وعلى ضوء هذه النتائج خلصت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها: الحد من التمدد العشوائي بمعالجة الوضع القائم بالتنظيم وسن القوانين والضوابط للحد من التمدد، ربط التخطيط العمراني باحتياجات السكان الحياتية ولابد من وجود قوانين مفصلة تحقق هذا الهدف ويتم تحديثها كلما دعت الحاجة ووجود الوسائل اللازمة تنفيذها. وتشجيع وتحفيز القطاع الخاص في العمل على إنشاء مشاريع استثمارية في مجال الخدمات الترفيهية المتنوعة.