عناصر مشابهة

واقع حقوق الإنسان في مصر بعد ثورة يناير 2011: دراسة في تقارير المنظمات الدولية غير الحكومية

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:The Reality of Human Rights in Egypt after the January 2011 Revolution: A Study in Reports of International Non-Governmental Organizations
المصدر:مجلة تكريت للعلوم السياسية
الناشر: جامعة تكريت - كلية العلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: خيرو، حسام ممدوح (مؤلف)
المجلد/العدد:ع21
محكمة:نعم
الدولة:العراق
التاريخ الميلادي:2020
الصفحات:143 - 176
DOI:10.25130/poltic.v0i21.237
ISSN:2312-6639
رقم MD:1205802
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:The research in our hands seeks to reveal the reality of human rights in Egypt after the January 2011 revolution and has the revolution succeeded in achieving its slogans of (living, freedom, and social justice) as it succeeded in removing former President Mohamed Hosni Mubarak? The research also seeks to solve the problem related to the Egyptian human rights, which links the security of the Egyptian citizen and his rights, as the researcher assumes that the political system that forms on the ruins of Mubarak’s rule put the Egyptian citizen between these two options without the right to enjoy both, so long as security is weak, there is no room to talk about human rights. The researcher has relied on the reports of Amnesty International and Human Rights Watch as two international non-governmental organizations specializing in human rights and they have experience in this file the big thing, so we examined their reports for the years after the January revolution in study and analysis in our endeavor to prove the hypothesis that the researcher started and which we explained above.

يسعى البحث الذي بين أيدينا إلى الكشف عن واقع حقوق الإنسان في مصر ما بعد ثورة يناير 2011 وهل نجحت الثورة في تحقيق شعاراتها من (عيش، حرية، عدالة اجتماعية) كما نجحت في إزاحة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك؟ كما أن البحث يسعى لحل الإشكالية المتعلقة بحقوق الإنسان المصري والتي تربط بين أمن المواطن المصري وحقوقه، إذ يفترض الباحث أن النظام السياسي التي تشكل على أنقاض حكم مبارك وضع المواطن المصري بين هذين الخيارين دون حق أن يتمتع بكلاهما فطالما ضعف الأمن فلا مجال للحديث عن حقوق الإنسان. وقد استند الباحث على تقارير منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش باعتبارهما منظمتين دوليتين غير حكوميتين تختصان بحقوق الإنسان ولهما من الخبرة في هذا الملف الشيء الكبير، لذا فإننا تناولنا تقاريرهما للأعوام التي تلت ثورة يناير بالدراسة والتحليل سعيا منا لإثبات الفرضية التي أنطلق منها الباحث والتي أوضحناها أعلاه.