عناصر مشابهة
العلاقة بين عجز الموازنة العامة والمديونية العامة في مصر للمدة من 2011-2020
| العنوان بلغة أخرى: | The Relationship between the Public Budget Deficit and Public Debt in Egypt for the Period from 2011-2020 |
|---|---|
| المصدر: | مجلة تكريت للعلوم السياسية |
| الناشر: |
جامعة تكريت - كلية العلوم السياسية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع25 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | العراق |
| التاريخ الميلادي: | 2021 |
| الصفحات: | 155 - 178 |
| DOI: | 10.25130/poltic.v0i25.303 |
| ISSN: | 2312-6639 |
| رقم MD: | 1205213 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | The success of countries is measured by the researchers of their economic stability, so they have paid great attention to the public budget deficit because of its direct relationship to the economic situation of the country. And the budget deficit is one of the most important problems that the Egyptian economy suffers from, it is a structural imbalance that is not related to the trade cycle and shows the superiority of government spending items over public revenues, and the Egyptian government has sought to confront a deficit in its public budgets and work to reduce it through an economic reform program, by a deflationary policy that works to increase revenues and rationalize public expenditures. Despite that, still represents a major challenge for the Egyptian government, as the proportion of the overall deficit in the Egyptian public budget (8.0%) it's what represents the total deficit for the fiscal year (2019-2020), which constitutes more than twice the percentage allowed by the European Union Agreement (Maastricht), which specified (3%) as an indicator of the acceptable size of the public budget deficit Since most countries of the world resort to public debt in order to cover the deficit in their public budgets, the chronic deficit in the public budget in Egypt was one of the most important causes of excessive internal and external borrowing, which has grown in addition to the aggravation of the burden of debt services. أن نجاح الدول يقاس بمدى استقرارها الاقتصادي، لذلك تم إيلاء اهتمام كبير من قبل الباحثين بعجز الموازنة العامة لعلاقته المباشرة بالوضع الاقتصادي للدولة، ويعد عجز الموازنة أحد أهم المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد المصري، وهو اختلالاً هيكلياً لا يرتبط بالدورة التجارية، ويبين تفوق بنود الإنفاق الحكومي على الإيرادات العامة، وقد سعت الحكومة المصرية إلى مواجهة عجز موازناتها العامة والعمل على الحد منه عن طريق برنامج للإصلاح الاقتصادي، متبعة سياسة انكماشية تعمل على زيادة الإيرادات وترشيد النفقات العامة، وبالرغم من ذلك لا زالت تمثل تحدياً كبيراً للحكومة المصرية، إذ أن نسبة (٨.٠%) هو ما يمثله العجز الكلي للسنة المالية (٢٠١٩- ٢٠٢٠)، تشكل ما يزيد عن ضعفي النسبة المسموح بها وفقاً لاتفاقية الاتحاد الأوروبي (ماسترخت) التي حددت نسبة (3%) كمؤشر للحجم المقبول لعجز الموازنة العامة، وبما أن أغلب دول العالم تلجأ إلى الدين العام من أجل تغطية العجز في موازناتها العامة، فقد كان العجز المزمن في الموازنة العامة هو من أهم أسباب الإفراط في الاقتراض الداخلي والخارجي، والذي تنامى بشكل كبير، فضلاً عن تفاقم أعباء خدمات الدين. |
|---|
