عناصر مشابهة

العلاقة بين الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي ما بين فاغنر وكينز: دراسة تطبيقية على الدول العربية غير النفطية باستخدام أسلوب "ARDL"

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:The Relationship between Government Spending and Economic Growth between Wagner and Keynes: An Applied Study on Non-Oil Arab Countries Using the ARDL Method
المصدر:مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية
الناشر: جامعة تكريت - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: الحسون، إبراهيم محمد (مؤلف)
المجلد/العدد:مج16, ع52
محكمة:نعم
الدولة:العراق
التاريخ الميلادي:2020
الصفحات:161 - 174
ISSN:1813-1719
رقم MD:1205121
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:This paper aims to identify the relationship between government spending and economic growth in some non-oil Arab states. It also examines the direction of this relationship, which is argued by two theoretical viewpoints, namely Wagner's Law and the Keynesian hypothesis. The study uses cross-panel data during the period 1970-2017 for 10 countries. It also employed the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) and the cross-panel data models for estimating the study, which was based on the findings of previous studies in this field. The study revealed that that there is a long-run relationship moving towards government spending to GDP, which supports the Keynesian theory and rejecting the non-applicability of Wagner's Law to the group of these countries.

تهدف هذه الورقة إلى التعرف على العلاقة بين الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي في الدول العربية غير النفطية كما تبحث في اتجاه هذه العلاقة التي يتنازعها اتجاهين نظريين هما قانون فاغنر والفرضية الكينزية. وتستخدم الدراسة بيانات مقطعية زمنية Panel Data خلال الفترة 1970 -2017، لعشر دول عربية. كما تستخدم الدراسة أسلوب الانحدار الذاتي ذي -الابطاءات الموزعة ARDL وأسلوب نماذج Panel Data في تقدير نماذج الدراسة التي تم تحديدها بناء على ما توصلت إليه الدراسات السابقة بهذا الخصوص. وتوصلت الدراسة إلى أن هناك علاقة طويلة الأجل تتجه من الإنفاق الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يؤيد النظرية الكينزية على حساب رفض وعدم انطباق قانون فاغنر على حالة مجموعة هذه البلدان.