عناصر مشابهة
أثر الاقتصاد الخفي في النمو الاقتصادي في بلدان نامية مختارة 1995 - 2018
| العنوان بلغة أخرى: | The Impact of the Hidden Economy on Economic Growth in Selected Developing Countries 1995-2018 |
|---|---|
| المصدر: | مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية |
| الناشر: |
جامعة تكريت - كلية الإدارة والاقتصاد
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج16, عدد خاص |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | العراق |
| التاريخ الميلادي: | 2020 |
| الصفحات: | 187 - 199 |
| ISSN: | 1813-1719 |
| رقم MD: | 1204994 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | The hidden economy is one of the threats facing the economic systems of the developing and developed countries, particularly in developing countries because it constitutes a high proportion of its gross domestic product GDP. This kind of economy means tax evasion which negatively affects the state budget and all levels of public spending includes all economic activities carried out by individuals or enterprises that are not registered legally and do not enter into national income accounts and are not subject to the administrative and judicial system. This kind of economy leads to further misled in statistics and information to the extent that it makes them inaccurate and does not clarify the economic and real potential of the country, which leads to a misallocation of economic resources and national product during the period 1995 2018. In order to prove this hypothesis, a number of developing countries were selected to be a sample of our study: Egypt, Tunisia, Thailand, Jordan, Turkey, and Malaysia, where the data of the time series were relied on in the estimation of the phenomenon under study. Number of independent variables were selected represented by values of the X1 hidden economy, number of labor force X2, the capital composition X3, the net outcomes X4 and the speed of the cash turnover X5, while the values of GDP were adopted as variables adopted in the standard models used in the estimate. This study reaches a number of conclusions, the most important of which were that the obstacles to the formal economy sector and public policies in the state and its laws and legislation are among the most important reasons leading to the spread of the hidden economy, and the lack of available employment opportunities, high unemployment rates and the small number of public and private sector projects and their limited in the absorption of the unemployed are one of the most important reasons for the spread of the hidden economy. The study recommends the need for horizontal expansion and vertical integration between the public and private sectors in order to increase their ability to absorb more labor force coming to the business market and seek to increase the rates of economic growth with a formula contributes expanding the formal sector to the point where it replaces the illegible sector. يمثل الاقتصاد الخفي أحد الأوجه التي تهدد النظم الاقتصادية في عموم بلدان العالم النامي والمتقدم، ولا سيما في البلدان النامية لأنه يشكل نسبة عالية من ناتجها المحلي الإجمالي، ويقصد بهذا النوع من الاقتصاد التهرب من دفع الضرائب وذلك يؤثر سلباً في الميزانية العامة للدولة وفي جميع مستويات الأنفاق العام ويشمل كافة الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها الأفراد أو المنشآت والتي لم تسجل بشكل رسمي ولا تدخل في حسابات الدخل القومي ولا تخضع للنظام الإداري والقضائي، وهذا النوع من الاقتصاد يؤدي إلى خلق مزيد من التضليل في الإحصاءات والمعلومات إلى الحد الذي يجعلها غير دقيقة ولا توضح الإمكانات الاقتصادية والحقيقية للبلد والتي تؤدي إلى سوء في توزيع الموارد الاقتصادية والناتج القومي، ومن هذا الشأن اعتمدت دراستنا على فرضية مفادها أن ظاهرة الاقتصاد الخفي لها عدد من الأثار الاقتصادية غير المرغوب بها في النمو الاقتصادي في عدد من هذه البلدان خلال المدة 1995 -2018، ومن أجل أثبات هذه الفرضية تم اختيار عدد من البلدان النامية لتكون عينة لدراستنا وهي: مصر، تونس، تايلند، الأردن، تركيا، وماليزيا، وفيها تم الاعتماد على بيانات السلاسل الزمنية في تقدير الظاهرة قيد البحث، وقد تم اختيار عدد من المتغيرات المستقلة تمثلت في قيم الاقتصاد الخفي X1 وأعداد الأيدي العاملة X2 والتكوين الرأسمالي X3 وصافي الصادرات X4 وسرعة دوران النقود X5 ، فيما اعتمدت قيم الناتج المحلي الإجمالي بوصفها المتغيرات المعتمدة في النماذج القياسية المستخدمة في التقدير، وفي هذه الدراسة ثم التوصل إلى عدد من الاستنتاجات كان أهمها أن معوقات قطاع الاقتصاد الرسمي والسياسات العامة في الدولة وقوانينها وتشريعاتها من أهم الأسباب المؤدية إلى انتشار الاقتصاد الخفي، وتعد قلة فرص العمل المتاحة وارتفاع معدلات البطالة وقلة أعداد مشاريع القطاعين العام والخاص ومحدوديتها في استيعاب العاطلين عن العمل من أهم أسباب انتشار الاقتصاد الخفي، ونوصي بضرورة التوسع الأفقي والتكامل العمودي بين القطاعين العام والخاص من أجل زيادة إمكانيتهم في استيعاب مزيد من قوة العمل القادمة إلى سوق العمل والسعي لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وبالصيغة التي تسهم في توسيع نطاق القطاع الرسمي إلى الحد الذي يحل محل القطاع غير الرسمي. |
|---|
