عناصر مشابهة
أثر السياسة النقدية على النمو الاقتصادي في البلدان النامية للمدة 1990-2015: ماليزيا أنموذجا
| العنوان بلغة أخرى: | Impact of Monetary Policy on Economic Growth in Developing Countries for 1990-2015: Malaysia Model |
|---|---|
| المصدر: | مجلة تكريت للعلوم السياسية |
| الناشر: |
جامعة تكريت - كلية العلوم السياسية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع16 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | العراق |
| التاريخ الميلادي: | 2019 |
| الصفحات: | 16 - 46 |
| DOI: | 10.25130/poltic.v0i16.138 |
| ISSN: | 2312-6639 |
| رقم MD: | 1204988 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | Monetary policy is an important part in the general economic policy, most countries seek various economic doctrines to make the tools of monetary policy leads compatible with its objectives, including economic policy and the adequacy of work to do so. The economic growth highlights the importance of a key indicator of economic activity in the country and whether it was in favor of the recession or prosperity and that the basic outcome of the development process, it is important that the study of the effect of monetary policy in the economic growth achieved. Perceived from the facts that there was a relationship between the nature of the monetary policy adopted in the country and the economic growth achieved by it, the core of the problem of research is the following question: is there an effect of monetary policy in the growth performance and the nature of the impact, if any. In the same subject, Malaysia is one of those states that seek to achieve development and economic growth. And there is a strong correlation between the success of monetary policy in the use of tools to achieve its objectives on the one hand and between economic growth and development, on the other. تعد السياسة النقدية من المصطلحات المهمة التي لامست واقع أدبيات علم الاقتصاد، منذ القرن التاسع عشر وتطور مسارها في القرن العشرين وبواكير القرن الحادي والعشرين، من خلال اهتمام الاقتصادية في معالجة المسائل الخاصة بالسياسة النقدية، الناجمة عن مشكلات الدورات الاقتصادية المتكررة. وفي هذا السياق فأن السياسة النقدية هي بمثابة حجر الزاوية في بناء السياسة الاقتصادية الكلية، شانها في ذلك شان السياسة المالية، فهي أحد العناصر الأساس المكونة للسياسة الاقتصادية، ولها تأثير مدرك في حالة الاقتصاد الكلي. ومن الجدير بالذكر، أن السياسة النقدية التي هي عبارة عن الإجراءات المعتمدة من قبل الحكومة وبالتحديد السلطات النقدية لإدارة عرض النقد وسعر الفائدة، بهدف تحقيق أو المحافظة على التوظيف الكامل دون تضخم بهدف بلوغ هدف اقتصادي معين، كالاستخدام الكامل، وهي بهذا المعنى تتضمن التوسع والانكماش في حجم النقد المتداول. هذه السياسة تختلف من نظام اقتصادي إلى أخر فهي في الاقتصادات الرأسمالية المتقدمة تختلف عنها في البلدان النامية. وبسبب حالة التباين هذه، تم اختيار ماليزيا كإحدى الدول النامية الناشئة في دراسة أثر السياسة النقدية في النمو الاقتصادي، باعتبار أن ماليزيا ذات تجربة متميزة استطاعت أن تقطع أشواطا بارزة في تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي، بعد أن أدركت أثر سياسة التنمية القائمة على الاعتماد على الذات وتوفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وأن منهجها هذا قائم على إدراك الارتباط القوي بين نجاح السياسة النقدية في استخدام أدواتها لتحقيق أهدافها من جهة، وبين تطور النمو الاقتصادي من جهة أخرى. وفي هذا السياق قام الباحث بتناول (أثر السياسة النقدية في النمو الاقتصادي)، لأن السياسة النقدية هي من أهم مرتكزات عمل البنوك المركزية بشكل عام. |
|---|
