عناصر مشابهة
أثر ضمان الودائع في استقرار القطاع المصرفي العراقي
| العنوان بلغة أخرى: | The Impact of Deposit Guarantee on the Stability of the Iraqi Banking Sector |
|---|---|
| المصدر: | مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية |
| الناشر: |
جامعة تكريت - كلية الإدارة والاقتصاد
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج17, ع53 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | العراق |
| التاريخ الميلادي: | 2021 |
| الصفحات: | 67 - 78 |
| ISSN: | 1813-1719 |
| رقم MD: | 1204849 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | The aim of the research is to study the Iraqi banking system, which is (Deposit Guarantee Policy and its effect on the stability of the Iraqi banking industry) for the period from (2015-2019), where appropriate statistical methods and treatments taken from the (SPSS) program were used. Among the most important results that reach the absence of a statistically significant effect of financial leverage on the stability of deposits in the Iraqi banking sector. This can be justified by the fact that depositors are not affected by the financial leverage index regarding their deposits in banks, as they have sufficient security from an institution. Deposit insurance regarding their deposits, as this result indicates that depositors have no doubts about the soundness of the banking system. Among the most important recommendations that came in this research is to increase interest in secured deposits, and to raise the maximum limit that the corporation pays as immediate compensation. In addition to expanding the scope of coverage by banks to include deposits in foreign currencies, in order to achieve banking stability, to increase confidence in banks. هدف البحث إلى دراسة الجهاز المصرفي العراقي (سياسة ضمان الودائع واثراها على استقرار القطاع المصرفي العراقي) للفترة من (٢٠١٥-٢٠١٩) مصرف الرشيد والرافدين أنموذجا. إذ تم استخدام الأساليب والمعالجات الإحصائية المناسبة والمأخوذة من برنامج (spss)، ومن اهم النتائج التي توصل عدم وجود أثر ذو دلاله إحصائية للرفع المالي على استقرار الودائع في القطاع المصرفي العراقي. ويمكن تبرير ذلك بأن المودعين لا يتأثرون بمؤشر الرفع المالي بخصوص إيداعاتهم في المصارف فهم لديهم الضمان الكافي من مؤسسة ضمان الودائع بخصوص ودائعهم، كما تشير هذه النتيجة إلى عدم وجود شكوك من قبل المودعين حول سلامة الجهاز المصرفي، ومن أهم التوصيات التي جاءت في هذا البحث هي زيادة الاهتمام بالودائع المضمونة، ورفع الحد الأعلى الذي تقوم المؤسسة بدفعه كتعويض فوري. بالإضافة إلى توسيع المصارف لنطاق التغطية ليشمل الودائع بالعملات الأجنبية من اجل تحقيق الاستقرار المصرفي، لزيادة الثقة في المصارف. |
|---|
