عناصر مشابهة

التعديل الدستوري الجزائري المرتقب في نوفمبر 2020 وحسم مسألة إخضاع التنظيمات لرقابة المحكمة الدستورية

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:The Algerian Constitutional Amendment Expected in November 2020 and Resolving the Issue of Submitting Regulations to the Control of the Constitutional Court
المصدر:مجلة الفكر القانوني والسياسي
الناشر: جامعة عمار ثليجي الاغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: بومدین، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد:مج4, ع2
محكمة:نعم
الدولة:الجزائر
التاريخ الميلادي:2020
الصفحات:276 - 296
ISSN:2588-1620
رقم MD:1200833
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:يهدف هذا المقال إلى دراسة معالجة التعديل الدستوري الجزائري المرتقب في نوفمبر 2020 مسألة إخضاع اللوائح إلى رقابة المحكمة الدستورية بشكل حاسم، لقد تبين أن الدساتير الجزائرية السابقة نصت على هذه المسألة بشكل مبهم وزاد من غموضها وتناقض أحكامها التعديل الدستوري 2016. ولكن التعديل الدستوري المرتقب في نوفمبر 2020 حسمها بثلاثة مرجحات أو موجبات: الأول سمو الدستور، والثاني: مركزية الرقابة عن طريق محكمة دستورية، والثالث: النص الصريح على إخضاع التنظيمات لجل أنواع الرقابة على دستورية القوانين.

This article aims to study the treatment of the upcoming Algerian constitutional amendment in November 2020, the issue of subjecting regulations to the supervision of the Constitutional Court in a decisive way. It became clear that the previous Algerian constitutions stipulated this issue in a vague manner, and the 2016 constitutional amendment added to its ambiguity and contradiction in its provisions. However, the expected constitutional amendment in November 2020 resolved it with three priorities or imperatives: the first is the supremacy of the constitution, the second: centralization of oversight through a constitutional court, and the third: the explicit provision that regulations are subject to most types control over the constitutionality of laws.