عناصر مشابهة

التكييف الفقهي للودائع المصرفية عند المالكية: دراسة مقارنة بقانون النقد والقرض الجزائري

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:Juristic Conditioning of Bank Deposits by the Malikis: A Comparative Study of the Algerian Monetary and Credit Law
المصدر:مجلة الواحات للبحوث والدراسات
الناشر: جامعة غرداية
المؤلف الرئيسي: رحال، عبدالقادر (مؤلف)
المجلد/العدد:مج14, ع3
محكمة:نعم
الدولة:الجزائر
التاريخ الميلادي:2021
الصفحات:241 - 260
DOI:10.54246/1548-014-003-014
ISSN:1112-7163
رقم MD:1200718
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
IslamicInfo
HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:لقد تضمنت الورقة البحثية موضوع الودائع المصرفية وتكييفها الشرعي، مع ذكر الآثار المترتبة عن الانتفاع بها عن السادة المالكية، ومن المعلوم أن الودائع المصرفية أصلها عقد الوديعة التقليدية التي هي حفظ المال عند الغير باعتبارها أمانة، ومع تطور التعاملات ظهرت ما يسمى بنظام الودائع لدى البنوك، والتي أطلق عليها الودائع البنكية أو المصرفية، ثم إن المهام الرئيسية للبنك هو تلقى الودائع من الجمهور، إذا لا يمكن له أن يعتمد على موارده الخاصة للقيام بوظيفته، لذا تعتبر الوديعة المصرفية المصدر الرئيسي للبنوك التجارية، على أن الفقه اعتبرها من حيث الأصل عقد وديعة، وقيل قرض، وقد تضمن الحديث الإيجار الوارد عليها، وكذا رهنها والمقاصة منها.

The Scope Of Discussion In This Article Is Limited To The Subject Of Bank Deposits And Their Legal Adaptation, With Mentioning The Implications Of Using Them On The Masters Of The Malikis, And It Is Known That Bank Deposits Originate In The Traditional Deposit Contract Which Is The Preservation Of Money With Others As A Trust With The Development Of Transactions, The So-Called Deposits System With Banks And Banks Appeared, Which Were Called Bank Or Bank Deposits, And Then The Main Tasks Of The Bank Is To Receive Deposits From The Public, If It Cannot Rely On Its Own Resources To Do Its Job, So The Bank Deposit Is The Main Source For Banks. Commercial Banks, However, Jurisprudence Considered It In Principle A Deposit Contract, And A Loan Contract Was Said, And Whatever Was Said About Bank Deposits, Many Of The Contracts Mentioned To Them Were The Subject Of Discussion Among The Maliki Jurists.