عناصر مشابهة
وضع الأموال المنقولة تأمينا لدين دون حيازة في ضوء القرار بقانون رقم 11 لسنة 2016 الصادر من الرئاسة الفلسطينية
| العنوان بلغة أخرى: | Mortgaging of Movable Properties as Security for Debts, in Light of Law No. 11 of 2016 Issued by the Palestinian Presidency |
|---|---|
| المصدر: | المجلة الدولية للقانون |
| الناشر: |
جامعة قطر - كلية القانون
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج9, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | قطر |
| التاريخ الميلادي: | 2020 |
| الصفحات: | 194 - 227 |
| ISSN: | 2223-859x |
| رقم MD: | 1197253 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Open IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | In conformity with the Palestinian legislature for the comparative legislative development in the field of in kind guarantees, taking into account the needs of the current stage in Palestinian life, both economic and social, the legislator enacted a special law in 2016, regulating the unregistered movable property as collateral for debt without transferring the possession to the creditor. Accordingly, most of the transferred assets became a form of official guarantee, through the registration of the guarantee in a special electronic record. While previously, this was only suitable as a mortgage, where the possession of the pledge is transferred to the mortgagee. To the law no. 11 of 2016, the legislator added a new type of guarantee, which will be the main research subject of our specialized study. This will include an explanation of how to conclude the guaranteeing contract and its legal implications. The issue is the legal adaptation of this type of guarantee, and the legal protection of the creditor. This paper was written through an analytical method, and is divided into two sections: The first is about the legal classification of the guarantee contained on the movable property, and the second is about the effects of placing the movable property as a guarantee for a debt. As a result, we reached valuable conclusions through this research, the most important one is that placing the transferred money as a security for a debt can be a new form of official in-kind guarantee, and that the creditor’s legal protection is represented by registering his right in electronic record. However, this is still considered a deficient protection, especially in light of the political situation in Palestine and the division of the regions and responsibilities between the Palestinian Authority and the Israeli occupation. مواءمة من المشرع الفلسطيني للتطور التشريعي المقارن في مجال الضمانات العينية، ومراعاة لاحتياجات المرحلة الراهنة في الحياة الفلسطينية، الاقتصادية منها والاجتماعية، أقر المجلس التشريعي الفلسطيني في العام 2016، تشريعا خاصا بمسمى قرار بقانون بشأن ضمان الحقوق في المال المنقول، نظم بموجبه وضع المال المنقول غير الخاضع، أساسا، لتسجيل معين تأمينا لدين، دون نقل حيازته للدائن. وأصبحت بموجبه المنقولات بمعظم أنواعها قابلة لأن تكون محلا لضمان رسمي، بواسطة تسجيل الضمان عليها بسجل إلكتروني أُنشئ هذه الغاية، بعد أن كانت، فقط، تصلح محلا للرهن الحيازي الذي تنتقل بموجبه حيازة المرهون للمرتهن. وبهذا يكون المشرع الفلسطيني أضاف صورة جديدة للضمانات العينية الاتفاقية إلى جانب الرهن التأميني والحيازي، ومن هنا تنبع أهمية البحث في الموضوع؛ بغية إيجاد دراسة قانونية متخصصة في التنظيم القانوني لوضع الأموال المنقولة، تأمينا لدين دون حيازتها من المضمون له، نبرز من خلالها الكيفية التي تتم فيها الضمانة وآثارها. وتجلت إشكالية البحث الرئيسة في تحديد الطبيعة القانونية لوضع المال المنقول تأمينا لدين دون نقل حيازته للمضمون له، وكذلك بالحماية القانونية للمضمون له الذي لا يجوز محل الضمانة. ومن خلال اتباع المنهج الوصفي لتحليل نصوص القرار بقانون رقم 11 لسنة 2016، والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه؛ فقد تم البحث في الموضوع من خلال مبحثين: تمحور الأول: حول الطبيعة القانونية للضمان الوارد على المنقولات تأمينا لدين، والثاني: حول آثار وضع المنقول ضمانا لدين. ونتيجة للبحث، فقد توصلنا إلى نتائج مهمة، أبرزها: أن وضع المال المنقول تأمينا لدين هو صورة جديدة من صور الضمانات العينية الرسمية، وتعتبر تطويرا لفكرة الرهن الحيازي. وأن الحماية القانونية للمضمون له، المتمثلة بتوثيق الضمانة في السجل الإلكتروني، رغم إضفاء صفة الرسمية عليه، تعتبر حماية منقوصة، خاصة في ظل الوضع السياسي في فلسطين، وتقسيم المناطق والمسؤوليات بين السلطة الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلي |
|---|
