عناصر مشابهة

الإخلال المبستر للعقد: تحليل مقارن بين الوثائق الدولية الموحدة للبيوع والقانونين المدني والتجاري القطريين

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:المجلة الدولية للقانون
الناشر: جامعة قطر - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: دودين، محمود موسى عيسى (مؤلف)
المجلد/العدد:مج4, ع1
محكمة:نعم
الدولة:قطر
التاريخ الميلادي:2015
الصفحات:1 - 11
ISSN:2223-859x
رقم MD:1196669
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
Open
مواضيع:
رابط المحتوى:
LEADER 03337nam a22002177a 4500
001 1942780
041 |a ara 
044 |b قطر 
100 |9 225476  |a دودين، محمود موسى عيسى  |e مؤلف  |g Dodeen, Mahmoud 
245 |a الإخلال المبستر للعقد:  |b تحليل مقارن بين الوثائق الدولية الموحدة للبيوع والقانونين المدني والتجاري القطريين 
260 |b جامعة قطر - كلية القانون  |c 2015 
300 |a 1 - 11 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a عرض هذا البحث للإخلال المبتسر لعقد البيع العادي، وعقد التسليم على دفعات، في كل من اتفاقية فيينا لعقد البيع الدولي للبضائع 1980، ومبادئ اليونيدروا للعقود التجارية الدولية المعدلة لسنة 2010 من جهة، والقانونين المدني والتجاري القطريين من جهة ثانية. يهدف البحث، بشكل أساسي، إلى تأصيل نظرية الإخلال المبتسر للعقد في القانونين المدني والتجاري القطريين في ضوء القواعد الموحدة للبيوع الدولية، سعياً للوصول إلى مواطن الانسجام من عدمه. وخلص البحث إلى خلو القانون المدني القطري من تنظيم خاص لنظرية الإخلال المبتسر للعقد. ما يمكن معه الرجوع إلى القواعد العامة في نظرية العقد، ومصادر القانون الأخرى، التي تأذن بتطبيق مضمون هذه النظرية، وذلك دون الانتقاص من أهمية تعديل القانون المدني بما يفيد صراحة الأخذ بهذه النظرية. في المقابل، بين البحث قصور قانون التجارة القطري لسنة 2006 في معالجة عقد التسليم على دفعات؛ حيث اكتفت المادة (109) منه بإقرار مبدأ عام لفسخ هذا النوع من العقود، دون الإحاطة بأحكام فسخه، على خلاف الحال في اتفاقية فيينا لسنة 1980، والمبادئ العامة لمعهد اليونيدروا بشأن العقود التجارية الدولية. بناء عليه، وفي ظل الصياغة الحالية للمادتين (2) و(183) من قانون التجارة القطري، أظهر البحث عدم مكنة القاضي الوطني القطري الرجوع إلى المبادئ الموحدة لعقود التجارة الدولية لسنة 2010؛ لسد الفراغ التشريعي بشأن أحكام فسخ عقد التسليم على دفعات، ما لم يكن قد اتفق المتعاقدان على خلاف ذلك. 
653 |a الإلتزامات التعاقدية  |a القانون المدني  |a القانون التجاري  |a القوانين والتشريعات  |a قطر 
773 |c 006  |e International Review of Law  |f al-Mağallaẗ al-duwaliyyaẗ al-qānūn  |l 001  |m مج4, ع1  |o 2284  |s المجلة الدولية للقانون  |v 004  |x 2223-859x 
856 |u 2284-004-001-006.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
995 |a Open 
999 |c 1196669  |d 1196669