عناصر مشابهة
شفافية المالية العمومية من منظور المؤسسات الدولية ومستجداتها في التشريع الجزائري
| العنوان بلغة أخرى: | Public Financial Transparency from the Perspective of International Institutions and its Developments in Algerian Legislation |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية |
| الناشر: |
جامعة زيان عاشور بالجلفة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج14, ع4 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2021 |
| الصفحات: | 207 - 236 |
| ISSN: | 1112-8240 |
| رقم MD: | 1194431 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تعد الشفافية من المصطلحات الحديثة التي تعني ضرورة إطلاع الجمهور على السياسات وكيفية تسيير المال العام يهدف تحقيق مشاركة جميع الفاعلين بما يضمن الحد من مظاهر الفساد، في الدول المتقدمة تشكل الشفافية إحدى المبادئ الأساسية للتسيير العمومي، وأحد مقومات حكامة المالية العمومية، لعبت المؤسسات الدولية والمالية منها خصوصا دورا رئيسيا في صياغة معاييرها ومؤشرات قياسها، وفرضها كأحد أهم المعايير الواجب توفرها في تسيير المالية العمومية في إطار اتفاقيات الشراكة أو برامج مساعدات التنمية المشروطة، ما يطرح مسألة شرعيتها لمساسها بسيادة القرار المالي العمومي للدول. والجزائر واحدة من الدول التي كرست مبدأ الشفافية في النص الدستوري، ونظمته في القوانين لمواكبة التحولات الدولية في مجال تسيير المالية العمومية عالميا لكن تجسيده عمليا يعرف تأخرا يعكسه ترتيبها في التقارير الدولية المتعلقة بشفافية المالية العمومية، وجاء القانون العضوي 18-15 يهدف تجسيد شفافية التسيير المالي العمومي لكن نجاحه في تحقيق ذلك ستحكمه نتائج تطبيقه بداية من سنة 2023 في ظل وجود مؤشرات عدة على صعوبة تجسيد التحول المنشود. Transparency is one of the modern terms that mean the need to inform the public about policies and how public money is managed by those in charge of it in order to achieve the participation of all actors in a way that ensures the reduction of manifestations of corruption. Where the international financial institutions played a major role in creating their standards, and imposing them within the framework of partnership agreements or conditional development assistance programs, which raises the issue of their legitimacy as they affect the sovereignty of the public financial decision of countries. Algeria is one of the countries that enshrined the principle of transparency in the constitutional text, and organized it in laws to keep pace with international transformations in the management of public finances, but its practical embodiment knows a delay reflected in Algeria’s ranking in international reports related, Organic Law 18-15 came with the aim of embodying the transparency of public financial management, but its success in achieving this will be governed by the results of its implementation starting from the year 2023 in light of the presence of several indicators of the difficulty of embodying the desired transformation. |
|---|
