عناصر مشابهة
تحديات تطبيق الخطط الاستراتيجية في المنظمات السعودية : دراسة حالة : الهيئة الملكية بالجبيل
| المصدر: | مؤتمر منظمات متميزة في بيئة متجددة |
|---|---|
| الناشر: |
المنظمة العربية للتنمية الإدارية وجامعة جدارا
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الأردن |
| التاريخ الميلادي: | 2011 |
| الصفحات: | 619 - 641 |
| رقم MD: | 119261 |
| نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | في عالم تتعدد فيه المؤثرات وتتنوع أشكال المنافسة وتنهار الفواصل الزمنية والمكانية بين الدول، وتتسارع فيه التغيرات في البيئة الداخلية والخارجية لمنظمات الأعمال تصبح الإستراتيجية بمثابة خيار لا بد منه وأداة إدارية لمساعدة المنظمات على القيام بعملها بشكل أفضل وضمان لحيوية المنظمات وفعاليتها في الأجل الطويل للتكيف مع البيئة المتغيرة. وقد تبنت العديد من المنظمات السعودية منهج الإدارة الإستراتيجية ومن بينها الهيئة الملكية للجبيل وينبع والتي تبنت مفهوم الإدارة الإستراتيجية من خلال إصدار الخطة الإستراتيجية الشاملة والتي بدء تطبيقها بداية عام 2010م. ويهدف هذا البحث بشكل رئيسي إلى تحديد أهم التحديات التي تواجه تطبيق الخطة الإستراتيجية في الهيئة الملكية بالجبيل. وتأتي أهمية هذا البحث من أهمية الهيئة الملكية بالجبيل وينبع حيث تعتبر من أهم المنظمات الحكومية التي لها الدور الريادي في الاقتصادي السعودي ونقل وتوطين التقنية، حيث تدير مدينتي الجبيل وينبع وهما أكبر المدن الصناعية من حيث حجم الاستثمار والذي يمثل ما نسبته (85%) من حجم استثمارات المدن الصناعية في المملكة والتي يبلغ عددها (16) مدينة صناعية (الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية 2010). وقد تم الاعتماد على الاستبيان في جمع البيانات اللازمة للدراسة، حيث تم توزيعه على شاغلي الوظائف القيادية في الهيئة الملكية بالجبيل وهم (مديرية العموم-مديري الإدارات-رؤساء الأقسام) والذين يبلغ عددهم (140). وقد أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر من (70%) من مفردات البحث أجمعوا على وجود سبع تحديات رئيسية توجه الهيئة الملكية بالجبيل-كمثال للمنظمات السعودية- في سبيل تطبيق الإدارة الإستراتيجية أهمها عدم تطوير نظام الحوافز لدعم عملية تنفيذ الإستراتيجية، وأيضاً عدم وجود نظم المعلومات التي تستخدم لمتابعة عملية التنفيذ، وقد أوصت الدراسة بضرورة العمل على تطوير نظم الحوافز وإحداث التوازن بين حجم المهام والمسئوليات والحوافز مع توفير نظام معلومات متكامل لتوفير المعلومات لمتخذي القرارات في الوقت المناسب. |
|---|
