عناصر مشابهة
تحليل اقتصادي لمنتجات النخيل والتمور الثانوية في دول المغرب العربي خلال الفترة 1990-2013 وإمكانية الاستفادة منها
| المصدر: | مجلة الجامعي |
|---|---|
| الناشر: |
النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | ع27 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | ليبيا |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 233 - 260 |
| ISSN: | 2706-5820 |
| رقم MD: | 1191503 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EduSearch |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | استهدف البحث دراسة تطور المساحات المزروعة وأعداد أشجار النخيل والكميات المنتجة من التمور (ليبيا، الجزائر، تونس، المغرب، وموريتانيا)، وتقدير الكميات السنوية من منتجات النخيل والتمور الثانوية (المخلفات) في دول المغرب العربي خلال الفترة (1990-2013). وعلى الرغم من توافر الظروف البيئية والمناخية المناسبة لزراعة هذه الأشجار وكذلك الإمكانيات المادية المتوفرة في هذه الدول بالإضافة إلى الخبرة الطويلة في هذا المجال، إلا أن هذا النوع من المنتجات لم يلاق الاهتمام الكافي من حيث الدراسة والبحث في هذه الدول، لذلك حاول هذا البحث تسليط الضوء على هذه المنتجات باعتبارها ثروة وطنية مهدرة وإنتاجا غير مستغل. وقد اعتمد البحث على استخدام أسلوبي التحليل الاقتصادي الوصفي والكمي لإجراء المقارنات النسبية بين المتغيرات الاقتصادية المرتبطة بالدراسة والتعرف على اتجاهاتها ومعدلات نموها السنوية. وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج يمكن استعراضها في الآتي: من حيث المساحة المزروعة بأشجار النخيل على مستوى دول المغرب العربي، تحتل الجزائر الترتيب الأول بنسبة 53.37%، وتتبعها في الترتيب المغرب، تونس، ليبيا، وموريتانيا على التوالي. أما من حيث عدد الأشجار تأتي الجزائر أيضا في الترتيب الأول بنسبة 46.73%، وتتبعها في الترتيب ليبيا، تونس، المغرب، وموريتانيا على التوالي. أما من حيث إنتاج التمور تحتل الجزائر أيضا الترتيب الأول بنسبة 55.79%، تتبعها في الترتيب ليبيا، تونس، المغرب، وموريتانيا على التوالي، أما من حيث منتجات النخيل الثانوية تحتل الجزائر الترتيب الأول بنسبة 43.41%، تتبعها في الترتيب ليبيا، تونس، المغرب، وموريتانيا على التوالي، أما من حيث منتجات التمور الثانوية فتحتل الجزائر الترتيب الأول أيضا بنسبة 53.25%، تتبعها في الترتيب ليبيا، تونس، المغرب، وموريتانيا على التوالي. ويمكن أن تدخل منتجات النخيل الثانوية في الآتي: صناعة الورق، تدوير مخلفات أشجار النخيل، صناعة ألواح الخشب الأسمنتي والبلاستيكي والحبيبي والمظغوط، الفحم والحطب الصناعي والوقود الحيوي، رفع مستوى احتباس المياه في التربة، إنتاج بدائل السماد العضوي، إنتاج العلف الحيواني، استثمارات صناعية وتراثية، إنتاج مقاطع وأنظمة تستخدم في البناء، تصنيع منتجات بلاستيكية عالية الجودة، كما أن من مميزات المشروعات التي تستثمر في مجال مخلفات النخيل بأنها ذات عمالة كثيفة نسبيا التي تساهم في حل مشكلة البطالة، كما لا يتولد عنها أي مخلفات صناعية مضرة للبيئة. كما توصل البحث إلى مجموعة من التوصيات من أهمها: إنشاء مراكز متخصصة تهدف إلى الحصول على إحصائيات وبيانات أكثر دقة حول هذه هذا النوع من المنتجات تكون أساسا لدراسات الجدوى الاقتصادية وذلك لإمكانية استغلالها في الاقتصاد المغاربي باعتبارها من الموارد والثروات المحلية المهدرة وغير المستغلة، تفعيل دور مراكز البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي لتوعية المزارعين بأهمية هذا النوع من المنتجات الاقتصادية، تشجيع القطاع الخاص من خلال قيام المشاريع الصناعية الصغرى والقائمة على هذه المنتجات، ضرورة الاستفادة من تجارب الدول العربية الأخرى والتي سبقتنا في مجال استثمار هذا النوع من المنتجات. |
|---|
