عناصر مشابهة
دور المحاكم الاقتصادية في تشجيع الاستثمار في مصر
| العنوان بلغة أخرى: | The Role of the Economic Courts in Investment Promotion in Egypt |
|---|---|
| المصدر: | مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية |
| الناشر: |
جامعة مدينة السادات - كلية الحقوق
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج5, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2019 |
| الصفحات: | 1 - 26 |
| ISSN: | 2356-9492 |
| رقم MD: | 1190168 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | The idea of establishing specialized courts to look into economic disputes began with the emergence of many financial and economic laws, Such as the Electronic Signature Law, Intellectual Property Protection, Financial Leasing law, Communications Regulation Law, Central Bank Law and Banking System, As a new legislative step, towards implementing the principle of judicial specialization, the principle that achieves the quality of the judicial process, In terms of elaborate and fast completion of cases. The economic courts are one of the mechanisms developed to settle both commercial and economic disputes; this law came within a bundle of legislations that initialize the legislative environment to be attractive environment for foreign investment in Egypt, As one of the most important elements of attracting investments is to reassurance to investors by having a expeditious and fair judicial system, So that the investor is reassured to pour his money into the Egyptian community. The investor should be reassured that in a judicial dispute related to his forms the judiciary will be done according to the rules of fair and expeditious justice so the capital cycle continues, The main goal of the legislature to establish economic courts is to address the problem of the slowness of judicial procedures, for the purpose of encouraging foreign investment in Egypt, and this was the goal that the Egyptian state wishes to achieve or increase its effectiveness, By issuing Law No. (146) of 2019 amending some provisions of the Economic Courts Establishment Law, published in the Official Gazette on August 7, 2019, This law broadened the scope of application of the law to include new types that are targeted to attract investment, For example, covering disputes related to electronic commerce, software, and other new activities expected to be invested in. بدأت فكرة إنشاء محاكم متخصصة في نظر المنازعات الاقتصادية مع ظهور العديد من القوانين المالية والاقتصادية، مثل قانون التوقيع الإلكتروني وحماية الملكية الفكرية والتأجير التمويلي وقانون تنظيم الاتصالات وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، كخطوة تشريعية جديدة، نحو إعمال مبدا التخصص القضائي، ذلك المبدأ الذي يحقق جودة العملية القضائية، من حيث الإنجاز المتقن والسريع للدعاوى. وتمثل المحاكم الاقتصادية إحدى الآليات المستحدثة للفصل في النزاعات التجارية والاقتصادية على حد سواء، وجاء هذا القانون ضمن حزمة من التشريعات التي تهيئ البيئة التشريعية حتى تكون جاذبة للاستثمارات في مصر، حيث أن أحد أهم عناصر جذب الاستثمارات هو زرع الطمأنينة لدى المستثمرين من خلال وجود نظام قضائي يتميز بسرعة الإنجاز والعدالة المنصفة، حتى يطمئن المستثمر لضخ أمواله داخل المجتمع المصري. فيجب أن يطمئن المستثمر إلى أنه في حالة وجود نزاع قضائي يتعلق باستماراته سيتم القضاء وفقا لقواعد العدالة المنصفة والسريعة حتى تستمر دورة رأس المال، حيث أن هدف المشرع الأساسي من إنشاء المحاكم الاقتصادية هو محاولة القضاء على ظاهرة بطء التقاضي؛ بغرض تشجيع الاستثمار في مصر، وتعد تلك الغاية هي الهدف الذي ترغب الدولة المصرية في تحقيقه أو زيادة فاعليته، من خلال إصدار القانون رقم (146) لسنة 2019 م بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 7 أغسطس 2019 الذي وسع نطاق تطبيق القانون ليشمل أنواع جديدة من المستهدف جذب الاستثمار إليها، كتغطية النزاعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والبرمجيات وغيرها من الأنشطة المستحدثة المتوقع الاستثمار فيها. |
|---|
