عناصر مشابهة
مشروع الدستور الليبي "2017" في ضوء المعايير الدولية للديمقراطية
| العنوان بلغة أخرى: | The Libyan Constitution "2017" in the Light of International Standards of Democracy |
|---|---|
| المصدر: | مجلة القانون والأعمال |
| الناشر: |
جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع73 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2021 |
| الصفحات: | 109 - 126 |
| DOI: | 10.37324/1818-000-073-005 |
| ISSN: | 2509-0291 |
| رقم MD: | 1183220 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | جرت في ليبيا بتاريخ 20 فبراير 2014 انتخابات الهيأة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وفق أحكام الإعلان الدستوري المؤقت الصادر بتاريخ 2 أغسطس 2011 وتعديلاته، وباشرت الهيأة التأسيسية أعمالها في 24 إبريل 2014، وكان من المقرر وفق أحكام الإعلان الدستوري، أن تنتهي الأخيرة من مهامها في صياغة مشروع الدستور خلال أجل لا تتجاوز مائة وعشرين يوما من تاريخ انعقاد اجتماعها الأول، غير أن الهيأة لم تنته من صياغة المشروع إلا بتاريخ 29 يوليو 2017، ومن هنا، فإن الإشكالية القانونية تعالجها الدراسة تنصب على تقييم مشروع الدستور المقدم من طرفها في ضوء المعايير الدولية للديمقراطية دون البحث في مدى دستورية العمل المنجز. وخلصت الدراسة إلى أن مشروع الدستور الليبي لعام 2017 عمل قدر الإمكان على تحقيق أكبر قدر من المواءمة مع المعايير الدولية للديمقراطية، على نحو يمكن معه القول بأن هذا مشروع الدستور لعام 2017 يصلح لأن يكون خيارا ينهي الأزمة السياسية الحاصلة في ليبيا منذ العام 2011 لو صدقت النوايا وتم تجاوز المصالح الشخصية الضيقة والعصبية الجهوية والمناطقية والأيدولوجية. The constitutional body elections to draft constitution were held in Libya on 20 February 2014 in accordance with the provisions of the Interim Constitutional Declaration of 2 August 2011 and its amendments. The constituent body began its work on April 24, 2014. In accordance with the Constitutional Declaration, the latter was scheduled to complete its tasks in drafting the draft constitution within a maximum of 120 days after the first meeting. However, the Commission had completed the draft until July 29, 2017. The legal problematic study was therefore to assess the draft constitution submitted by it in the light of international standards of democracy without examining the constitutionality of the work done. The study concluded that the 2017 Libyan Constitution draft was as far as possible to achieve the greatest possible conformity with international standards of democracy, in a way that this draft constitution of 2017 could be said to be an option to end the political crisis in Libya since 2011 if intentions were ratified and narrow, neurological, regional and ideological interests were overcome. |
|---|
