عناصر مشابهة
الحماية الإدارية للمال العام: دراسة مقارنة بين سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية
| العنوان بلغة أخرى: | Administrative Protection of Public Money: Comparative Study |
|---|---|
| الناشر: |
مسقط
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | , |
| التاريخ الميلادي: | 2020 |
| الصفحات: | 1 - 193 |
| رقم MD: | 1181995 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة السلطان قابوس |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | يشكل المال العام العصب الرئيس لأي دولة من جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خصوصا في ظل تطور وظيفة الدولة من كونها دولة حارسة إلى دولة متدخلة؛ الأمر الذي يجعل من الحفاظ على المال العام وإحاطته بكافة صور الحماية أمرا بالغ الأهمية، لا سيما الإدارية منها، والتي تعد خط الدفاع الأول للمحافظة على المال العام في الدولة. بيد أن الدراسات والبحوث المتصلة بالحماية الإدارية قليلة، والنصوص القانونية التي تناولت هذا النوع من الحماية تشتت في مختلف القوانين التي لها صلة مباشرة وغير مباشرة بالمال العام. ومن منطلق هذه الأهمية جاءت دراستنا لهذا النوع المهم بل والأهم من صور حماية المال العام، والمتمثلة في "الحماية الإدارية" وهو مصطلح حديث -نسبيا -مقارنة بصور الحماية الأخرى، كالمدنية والجزائية. وللإحاطة بهذا الموضوع من جوانبه كافة؛ فقد قسمنا هذه الدراسة إلى أربعة فصول. تطرق الفصل التمهيدي منها إلى ماهية الحماية الإدارية للمال العام باستعراض تعريفها، وصورها، وتمييزها عن غيرها. أما الفصل الأول فيتناول قواعد الحماية الإدارية للمال العام، شمل الإشارة إلى الرقابة على مشروعات القطاع العام ودور الشفافية المالية والإدارية في حماية المال العام. ويتحدث الفصل الثاني عن وسائل الحماية الإدارية للمال العام، أما الفصل الثالث فتم فيه تفصيل دور جهاز الرقابة في حماية المال العام، وعلاقتها بالمنظمات الدولية والإقليمية، لاسيما المجالس الرقابية ومنها مجلس الشورى. وكان ذلك كله وفق منهج تحليلي واستقرائي مقارن، خلص إلى جملة من النتائج والتوصيات المهمة. |
|---|
