عناصر مشابهة
جهة الاختصاص في منح المهلة القضائية في ضوء المادة 149 من قانون رقم 08-31 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك: تعليق على قرار محكمة النقض عدد 366 الصدار بتاريخ 19 يونيو 2014 في الملف التجاري عدد 520/3/1/2014
| المصدر: | مجلة الوقائع القانونية |
|---|---|
| الناشر: |
زكرياء العماري
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج2, ع8 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2020 |
| الصفحات: | 7 - 12 |
| ISSN: | 2665-8852 |
| رقم MD: | 1181221 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | كشفت الورقة البحثية عن جهة الاختصاص في منح المهلة القضائية في ضوء المادة (149) من قانون رقم (08-31) المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك. وأشارت إلى طعن هذا القرار أمام محكمة النقض من قبل المحكوم ضدها بدعوى أن محكمة الاستئناف خرقت القانون حينما عللت قرارها بأن إيقاف تنفيذ التزامات المدين يتم بناء على أمر يصدره رئيس المحكمة المختصة. أوضحت أن المشرع المغربي جمع بين الفقرة الأولى من الفصل (14) من القانون الفرنسي القديم الذي كان يمنح الاختصاص لرئيس المحكمة وبين الفقرة الثانية من الفصل (25). واختتمت الورقة بالإشارة إلى بيان أن تغيير هذا المشرع لجهة الاختصاص لم يأت عبثيا وإنما جاء بناء على دراسة عملية تقييمية دامت زهاء عشر سنوات تم فيها رصد الحالات والمشاكل التي واجهت المقترضين الذين كانوا يلجؤون للمطالبة بالمهلة القضائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
|---|
