عناصر مشابهة
وقف تنفيذ الحكم في التشريع الجزائي الأردني: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: | Suspension of the Execution of the Sentence in the Jordanian Penal Legislation: A Comparative Study |
|---|---|
| الناشر: |
عمان
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2020 |
| الصفحات: | 1 - 82 |
| رقم MD: | 1180990 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان العربية |
| الكلية: | كلية القانون |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | تناولت هذه الدراسة وقف تنفيذ الحكم في التشريع الجزائي الأردني، لذلك تتمحور مشكلة الدراسة بأن إحدى أساليب التفريد القضائي التي أخذ بها المشرع الأردني هي إعطاء القاضي سلطة تقديرية في الأمر بوقف تنفيذ العقوبة، وقد قيده المشرع بوقف التنفيذ في الجنايات أو الجنح دون المخالفات، كما أن المشرع ساوى بين الجنايات والجنح في مدد التوقيف، لذا لا بد من أن تكون مدة التوقيف في الجنايات أطول منها في الجنح، كما لم يشمل المشرع الأردني عقوبة الغرامة بوقف التنفيذ وهذا ليس من الإنصاف أن يستفيد المحكوم عليه بالحبس من وقف التنفيذ دون المحكوم عليه بالغرامة. فتبين من خلال الدراسة أنه ومن خلال المادة (54 مكرر) عقوبات عالج المشرع نظام وقف التنفيذ وربط تقرير إيقاف التنفيذ وإلغائه بالسلطة التقديرية للمحكمة وضمن الشروط المحددة بالقانون، إذ إن ملائمة تقرير إيقاف التنفيذ أو عدم الملاءمة من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع كما وحصر وقف التنفيذ بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس أو السجن لمدة لا تزيد عن سنة دون المخالفات. كما يشمل وقف التنفيذ للعقوبات التبعية وجميع الأثار الجنائية الأخرى. أما بالنسبة للغرامة فلم يشر النص القانوني إلى الغرامة كعقوبة جزائية أصلية قابلة لوقف التنفيذ. وأوصت الدراسة ألمشرع الأردني عند إجراء تعديل على قانون العقوبات أن يعدل مدة وقف التنفيذ وذلك بعدم جعلها واحدة في الجناية والجنحة إذ كيف يستوي في الرعاية من ارتكب جرما يمثل جناية مع آخر ارتكب جرما يمثل جنحة، واقترح جعل مدة وقف التنفيذ في الجنايات خمس سنوات وفي الجنح تبقى لثلاث سنوات. |
|---|
