عناصر مشابهة
الجوانب القانونية لقرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم مشروعية استمرار حجز المحكوم عليه الذي ينتهي محكوميته بسبب عدم تسديد قيمة الأضرار التي تسبب بها للدولة
| العنوان بلغة أخرى: | Legal Aspects of the Decision of the Federal Supreme Court That the Continued Detention of the Sentenced Person Whose Sentence has Ended Because of the Nonpayment of the Damages Caused to the State is Illegal |
|---|---|
| المصدر: | مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية |
| الناشر: |
جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج10, ع38 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | العراق |
| التاريخ الميلادي: | 2021 |
| التاريخ الهجري: | 1443 |
| الصفحات: | 222 - 243 |
| DOI: | 10.32894/1898-010-038-017 |
| ISSN: | 2226-4582 |
| رقم MD: | 1180751 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تعد الجرائم التي تسبب بضرر بأموال الدول كالاختلاس وسرقة أموال الدولة من أخطر الجرائم، ويحاول المشرع اتخاذ الوسائل القانونية التي تضمن استرجاع الدولة لحقوقها، ولذلك صدر قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 1994، والذي نص في المادة الأولى منه على أنه (لا يطلق سراح المحكوم عن جريمة اختلاس أو سرقة أموال الدولة أو عن أية جريمة عمدية أخرى تقع عليها بعد قضائه مدة الحكم ما لم تسترد منه هذه الأموال أو ما تحولت إليه أو أبدلت به أو قيمتها)، وبقي هذا القرار سارياً حتى صدر قرار المحكمة الاتحادية العليا في 3/ 8/ 2017 الذي قضي بأنه: (قررت المحكمة الاتحادية العليا، عدم دستورية القرار 120 لسنة 1994 وإلغاءه...)، وبذلك أصبح المحكوم عليه يطلق سراحه عند انتهاء مدة محكوميته، حتى لو لم يرجع للدولة حقوقها، هذا القرار أثار إشكالات قانونية، كانت محور دراستنا في هذا البحث. The crimes that cause harm to state funds such as embezzlement and theft of state funds are among the most serious crimes, and the legislator tries to take legal means to guarantee the state regaining its rights, so the Revolution Command Council (Revelation Council Decree No. 120 of 1994, which stipulates in article 1 that (The convicted person shall not be released for the offense of embezzlement or theft of State funds or for any other criminal offense committed after the sentence has been served unless such funds are recovered, transferred, replaced or valued.) The decision remained in effect until the Federal Supreme Court's decision of 3/ 8/ 2017, which ruled that: (The Federal Supreme Court decided that decision 120 of 1994 was unconstitutional and repealed... In this way, the sentenced person was released at the end of his sentence, even if the State had not had its rights, this decision raised legal problems, which were the focus of our study in this research. |
|---|
