عناصر مشابهة
مدى التزام الشركات المصرية المقيدة بسوق الأوراق المالية بالافصاح عن الحصص في الشركات الأخرى في إطار المعايير الدولية
| المصدر: | مجلة الدراسات والبحوث التجارية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة بنها - كلية التجارة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | س35, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2015 |
| الصفحات: | 453 - 486 |
| ISSN: | 1110-1547 |
| رقم MD: | 1180604 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | ان الهدف من هذا البحث هو تحديد مدى التزام الشركات المصرية المقيدة بسوق الأوراق المالية بمتطلبات الافصاح الواردة بالمعيار الدولى للتقارير المالية رقم (١٢) بعنوان الافصاح عن الحصص فى المنشآت الأخرى والذي يعتبر مكملا لمتطلبات المعيار الدولى للتقارير المالية رقم (١٠) بعنوان القوائم المالية المجمعة" الذي حل محل معيار المحاسبة الدولى المعدل رقم (٢٧) بعنوان "القوائم المالية المجمعة والمستقلة"، وذلك فى ضوء المشاكل الكثيرة التى ترتبت على تطبيق معيار المحاسبة الدولي الأساسى والمعدل رقم (٢٧). وقد تبين من خلال الدراسة التباين فى تطبيق الشركات المصرية المقيدة بسوق الأوراق المالية لمتطلبات الافصاح الورادة بالمعيار الدولى للتقارير المالية رقم (١٢) مما يتطلب اصدار الهيئة العامة للرقابة المالية للأساليب والاصدارات اللازمة فى هذا الشأن حيث أنه كان من الواجب البدء فى تطبيق هذا المعيار من بداية عام ٢٠١٣. ومن أهم التغييرات التى ترتبت على تطبيق المعيار الدولى للتقارير المالية رقم (١٢) التحسن فى متطلبات الافصاح سواء فيما يتعلق بالمنشآت التابعة الموحدة أو غير الموحدة، حيث كانت متطلبات الافصاح الخاصة بالفروع محدودة ولم تكن هناك أية متطلبات إفصاح خاصة بالمنشآت التابعة غير الموحدة وذلك فى ضوء معيار المحاسبة الدولى رقم (٢٧) وتفسير اللجنة الدائمة رقم (١٢). ويناء عليه تم تحديد الافصاحات المطلوبة والمتعلقة بالمخاطر المرتبطة بالمنشآت المهيكلة والمنشآت التى لا تظهر حصصها بالميزانية ووضعها كأولوية تحتاج لتحسينات كبيرة. كما أنه من جانب المستخدمين فأنهم طالبوا بتحسينات فى المتطلبات الأخرى للافصاح والتى تتعلق بالمنشآت الموحدة. |
|---|
