عناصر مشابهة
مؤسسات الحماية الاقتصادية الأردنية من منظور اقتصادي إسلامي
| العنوان بلغة أخرى: | Jordanian Economic Protection Institutions from an Islamic Economy Perspective |
|---|---|
| الناشر: |
إربد
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2020 |
| التاريخ الهجري: | 1441 |
| الصفحات: | 1 - 217 |
| رقم MD: | 1177340 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة اليرموك |
| الكلية: | كلية الشريعة والدراسات الإسلامية |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | هدفت الدراسة إلى بيان التأصيل النظري والفقهي للسياسية الحمائية في الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي، وإبراز دور مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية في حماية الاقتصاد الأردني وبيان التقييم الفقهي لدورها الحمائي، كما وهدفت الدراسة إلى توضيح دور مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية في حماية الاقتصاد الأردني وإبراز التقييم الفقهي لهذا الدور، وبيان دور قانون الجمارك الأردني في حماية الاقتصاد الأردني، وبيان التقييم الفقهي لدوره الحمائي. وانتهت الدراسة إلى أن الحماية الاقتصادية تسند في الفكر الاقتصادي الوضعي إلى مجموعة من المبررات الاقتصادية وتعتمد على أساليب فعالة في حماية الاقتصاد، كما انتهت الدراسة إلى أن الحماية الاقتصادية في الاقتصاد الإسلامي تستند في تأصيلها الشرعي إلى العمل بمبدأ السياسة الشرعية وأبوابها المتعددة، من شرعية تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، وسلطة ولي الأمر في تقييد المباح، ورقابة جهاز الحسبة في الإسلام، كما انتهت الدراسة إلى أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات الحماية الأردنية وفاعليته في حماية الاقتصاد الأردني، من خلال زيادة الإنتاج الوطني، وزيادة الصادرات الوطنية وتعزيز الثقة بالمنتجات الوطنية، وانتهت الدراسة إلى أن المؤسسات الحمائية الأردنية تمثل أحد أوجه سيادة الدولة التي تفرضها وتقررها تحقيقا للمصلحة العامة؛ وأن الأساليب والإجراءات التي تتخذها مؤسستا المواصفات والمقاييس، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء، تتشابه إلى حد كبير مع مهام المحتسب في الفقه الإسلامي، وأن ما تقوم به دائرة الجمارك الأردنية من إجراءات جمركية تتطابق مع أعمال العاشر في الفقه الإسلامي. |
|---|
