عناصر مشابهة
إدارة الثروات الطبيعية في العراق من قبل السلطة الاتحادية: النفط والغاز أنموذجا
| المصدر: | مجلة العلوم الانسانية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة بابل - كلية التربية للعلوم الإنسانية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج28, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | العراق |
| التاريخ الميلادي: | 2021 |
| الصفحات: | 1 - 15 |
| DOI: | 10.33855/0905-028-002-060 |
| ISSN: | 1992-2876 |
| رقم MD: | 1176497 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | بعد عام 2003 تغير شكل الدولة من البسيطة إلى دولة اتحادية (فيدرالية) تتكون من المركز وإقليم كردستان وان عملية إدارة الثروات الطبيعية (النفط والغاز) كانت منذ تأسيس الدولة العراقية من اختصاص الحكومة في العاصمة ولا يجوز لأي جهة التدخل باعتبار أن النفط ملك الشعب وأن الحكومة هي ممثل الشعب في إدارة هذه الثروات إلا أن التشريعات التي جاءت بعد عام 2003 تبنت توجهات جديدة تعتمد على التوافق بين المركز والإقليم وشابت هذه النصوص الغموض وعدم الوضوح ورغبة كل طرف التمسك برأيه والعامل الأخر الذي ساهم بعدم حسم الخلاف هو عدم وجود تشريع اتحادي ينظم الواقع رغم النص عليه في الدستور العراقي النافذ بموجب المادة (112)، ورغم توجه الإقليم وإصدار قانون للنفط والغاز مازال الجدل محتدما حول العقود التي أبرمها الإقليم مع شركات النفط العالمية ودفاع الحكومة المركزية عن أحقيتها بهذه الإدارة وخصوصا أن النفط يمثل العمود الفقري للموازنة والمحور الأساس للإيرادات في البلد التي يعتمد عليها لتغطية اغلب أو جميع نفقات الدولة. After 2003 the shape of the state changed from simple to federal state which consists of the center and territory of Kurdistan. The process of natural wealth management (such as: oil and gas) was the specialization of the government in the Capital since establishing of Iraqi State. Naturally, it does not allow to any side the intervention considering the oil is the possession of the public. Moreover, the government is the public’s Ideal in managing these possessions . On the contrary, the Legislations that appeared after (2003) took into consideration new orientations which depend on the harmony between the Centre and the Territory. The vagueness, inexplicitness, and the desire of each side in consisting on his opinions. The other factor that contributed in not resolving the dispute is the absence of Federal legislation which arranges the current situation in spite of the Provision for it in the Iraqi constitution in force under the Article (112). Despite of the orientation of the Territory and the publication of Oil_ Gas law, still the Controversy rages over the contracts that held on by the Territory with national oil companies as well as the defense of the Central state on its righteousness in this administration. Especially, the oil represents the backbone of the Public budget and the basic axis for the incomes in the country that depends on it in covering on most of or all the expenses of the state. |
|---|
