عناصر مشابهة
دور القضاء الإداري في حماية حق المتعاقد في ضمان التوازن المالي للعقد الإداري
| المصدر: | مجلة الفكر القانوني والاقتصادي |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة بنها - كلية الحقوق
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | س6, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 1 - 35 |
| رقم MD: | 1176298 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | كشف البحث عن دور القضاء الإداري في حماية حق المتعاقد في ضمان التوازن المالي للعقد الإداري. العقد الإداري يجب أن تتوفر به أركان عامة متمثلة في الرضا والمحل والسبب، بيد أن العقدين الإداري والمدني يختلفان من حيث النظام القانوني الذي يخضع له كل منهما ومرجع هذا الاختلاف أن الإدارة تبرم العقد باعتبارها سلطة عامة تتمتع بامتيازات لا تتوافر للمتعاقد معها، وذلك بهدف تحقيق أهداف أو أغراض المرفق العام الذي من أجله تم إبرام العقد. ولتحقيق هدف البحث اعتمد على المنهج التحليلي المقارن. وللتعرف على دور القضاء الإداري في حماية حقوق المتعاقد مع الإدارة في الحفاظ على التوازن المالي للعقد علينا التعرف على عدة نظريات منها، نظرية عمل الأمير من خلال ماهية نظرية عمل الأمير، وشروط تطبيق نظرية عمل الأمير، وصور نظرية عمل الأمير، والآثار المترتبة على نظرية عمل الأمير. ونظرية الظروف الطارئة حيث ماهية النظرية، وشروط تطبيقها، وأثار تطبيقها. ونظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة حيث ماهيتها، وشروط تطبيقها، وآثارها. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، أن التوازن المالي إذا كان حقًا أصيلًا للمتعاقد إلا أنه لا يقصد به التوازن الحسابي الدقيق، ولكن يقصد به فقط التوازن الشريف بين التزامات المتعاقد وبين حقوقه المنصوص عليه في العقد. وان اختلال التوازن المالي للعقود الإدارية قد يكون بسبب العديد من تدخلات وتصرفات طرفي العقد أو بسبب ظروف خارجية بعيدة عن طرفي العلاقة التعاقدية، وتلتزم الإدارة بالتعويض في كافة الحالات سواء كان بخطأ منها أو بدون خطأ، وأن سب ذلك هو الحرص على تنفيذ العقد، وبالتالي ضمان سير المرفق العام وانتظامه. وأختتم البحث بطرح عدة توصيات منها، ضرورة النص على التزام الإدارة بالحفاظ على التوازن المالي للعقد الإداري طول مدة تنفيذه بما يحقق الضمانة والثقة للمتعاقدين طوال مدة تنفيذ العقد، بما يتضمن اكتمال التنفيذ في المواعيد المحددة وفقًا لما تم الاتفاق عليه. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
|---|
