عناصر مشابهة
أثر قواعد الاسناد لحماية المستهلك الإلكتروني في العلاقات الخاصة الدولية
| العنوان بلغة أخرى: | The Effect of Attribution Rules for Electronic Consumer Protection on International Private Relations |
|---|---|
| المصدر: | مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية |
| الناشر: |
جامعة بابل - كلية القانون
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | مج13, ع3 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | العراق |
| التاريخ الميلادي: | 2021 |
| الصفحات: | 283 - 324 |
| DOI: | 10.36528/1150-013-003-009 |
| ISSN: | 2075-7220 |
| رقم MD: | 1176266 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | تستقر فقه القانون الدولي الخاص، منذ بداياته الأولى، على أن هذا الفرع من أفرع الدراسات القانونية يدين بوجوده إلى ظاهرة الحدود السياسية التي تفصل بين الدول في المجتمع الدولي، فهذا الأخير يتألف من وحدات سياسية تفصل بينه حدود إقليمية، هي الدول فكل دولة لها نظامها وقانونها الخاص بها، وتشريعاتها، ومحاكمها، وأجهزتها الإدارية التي تقوم بوظائفها المختلقة. وتنظر كل دولة إلى العلاقات التي تبرم بين الأشخاص، وتصفها بانها وطنية أو أجنبية، وبالتالي لا تحتاج إلى قواعد القانون الدولي الخاص، انطلاقا من نشأتها أو تنفيذها داخل أو خارج حدودها، فالعلاقة أو الرابطة القانونية تكون أجنبية إذا تمت داخل الحدود السياسية لدولة أخرى، أو كان محلها أو موضوعها موجودا في إقليم دولة أجنبية. وهكذا تعد ظاهرة الحدود السياسية عقبة قانونية في سبيل نشأة ونمو علاقات الأفراد في الدول المختلفة، وهي عقبة دعت إلى وجود القانون الدولي الخاص لتذليلها، ذلك إذا تمت علاقة قانونية عبر الحدود، إلى بين دول مختلفة، كعقود الاستهلاك وغيرها، فيكون هناك ادعاء من قبل قانون أكثر من دولة الاختصاص بتنظيمها، وهو ما يسمى بتنازع القوانين. وهنا برزت الحاجة إلى قواعد القانون الدولي الخاص كي يحسم هذا التنازع عن طريق اختيار القانون الملائم والمناسب من بين هذه القواعد المتنافسة في الدول التي تتصل بها العلاقة القانونية التي تمت عبر الحدود كي يتولى تنظيمها وفض الخلاف بينها. The jurisprudence of private international law has been stable, since its early beginnings, that this branch of legal studies owes its existence to the phenomenon of political borders that separate states in the international community, the latter consisting of political units separated by regional borders, which are states, so every state has its own system and law. Its own laws, its legislations, its courts, and its administrative organs that perform their fabricated functions. Each state considers the relations concluded between people, describing it as national or foreign, and therefore does not need the rules of private international law, starting from its inception or its implementation inside or outside its borders, as the legal relationship or bond is foreign if it takes place within the political borders of another country, or If its locus or subject is located in the territory of a foreign country. Thus, the phenomenon of political borders is a legal obstacle for the sake of the emergence and growth of relationships of individuals in different countries, and it is an obstacle that called for the existence of private international law to overcome it, so if a legal relationship takes place across borders, to different countries, such as consumption contracts and others, then there is a claim by law More than one state has jurisdiction to regulate it, which is called conflict of laws. Here, the need for the rules of private international law arose in order to resolve this conflict by choosing the appropriate and appropriate law from among these competing rules in the countries to which the legal relationship that took place across borders relates in order to regulate it and settle the dispute between them. |
|---|
