عناصر مشابهة
مدى اعتبار جائحة كورونا قوة قاهرة على العقود الملزمة للجانبين والآثار المترتبة عليها وفقا للقانون الكويتي: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: | The Extent to Which the Coronavirus Pandemic is Considered a Force Majeure on the Contracts Binding on Both Sides and its Implications According to Kuwaiti Law: A Comparative Study |
|---|---|
| المصدر: | مجلة كلية القانون الكويتية العالمية |
| الناشر: |
كلية القانون الكويتية العالمية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج9, ع34 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الكويت |
| التاريخ الميلادي: | 2021 |
| الصفحات: | 97 - 134 |
| DOI: | 10.54032/2203-009-034-004 |
| ISSN: | 2410-2237 |
| رقم MD: | 1176167 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | موضوع هذا البحث هو تحديد مدى اعتبار جائحة كورونا تطبيقا لنظرية القوة القاهرة على العقود الملزمة للجانبين والآثار المترتبة عليها وفقا للمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1980 من القانون المدني الكويتي. ويقدم هذا البحث دراسة تحليلية مقارنة عن طريق إسقاط القواعد العامة للقوة القاهرة على جائحة كورونا مستعينا بقرار المحكمة الفرنسية، محكمة استئناف كولمار، الغرفة السادسة 12 مارس 2020، قضية رقم 01098/20 والآراء التي ذكرت بشأن مدى اعتبار جائحة كورونا قوة قاهرة. ويسلط الضوء على بعض نصوص القوانين العربية والأجنبية، ومنها القانون المدني الفرنسي بما تضمنه من أحكام جديدة، ومنها نص المادة (1218) وغيرها من المواد المستحدثة التي أدخلت بشكل فعلي مفهوم القوة القاهرة في نصوصها، وميزت بين الآثار المترتبة عليها بحسب طبيعتها المؤقتة أو الدائمة. ويتناول البحث حالة وجود شرط اتفاقي مسبق يتضمن تعديلا على أثر القوة القاهرة التي تعتبر من المعالجات التي وجدت في القانون المدني الفرنسي وضمن تعديلاته الأخيرة، بيد أن المشرع الكويتي لم يورد في مواده بندا صريحا على جواز الاتفاق على تحمل المدين تبعة الهلاك التي يمكن اعتبارها إضافة جديدة للمشرع الكويتي. وقد توصلنا في نهاية البحث إلى نتائج عدة، أهمها الأخذ بالمعايير التي يمكن أن تؤثر على تقييم وتحديد مدى اعتبار جائحة كورونا قوة قاهرة. وقدمنا بعض الاقتراحات والتوصيات للمعنيين بجائحة كورونا من الأطراف ذات الصلة، وأهمها تعيين جهة قضائية مستقلة تتولى الفصل في المنازعات الناجمة عن جائحة كورونا، ولاسيما القضايا العمالية والإيجارات، إضافة إلى بعض المقترحات التشريعية كإضافة نصوص تشكل الإطار العام لمفهوم القوة القاهرة متضمنة تعريفا لها وشروط تحققها، أسوة ببعض التشريعات العربية، وعلى النحو الذي استحدثه القانون الفرنسي في عام 2016. The objective of this research paper is to determine the extent to which COVID-19 Pandemic is considered as an implementation of the force majeure theory on binding contracts along with the impacts thereof in accordance with Decree No. 67 in 1980 of the Kuwait Civil Law. The paper provides a comparative analytical study by projecting general rules of the force majeure theory on the COVID-19 Pandemic, inspired by the decision of the French Court, Colmar Court of Appeal, Sixth Chamber, March 12th, 2020, case No. 01098/20. It also demonstrates all opinions regarding the extent to which the COVID-19 Pandemic is considered a force majeure. Moreover, the paper sheds light on Arab and non-Arab laws, including the French Civil Law with its novel articles such as Article 1218, which includes the force majeure that distinguish its permanent and temporary impacts. Besides, the paper tackles a stipulating pre-consent that includes some amendments on the impact of force majeure, which is regarded as a remedy found in the French Civil Law and its recent amendments. However, the Kuwaiti legislator did not explicitly declare that the debtor bears liability for losses per mutual consent, which may be considered a new addition to the Kuwaiti legislator. The findings focus on adopting the criteria that can influence identifying whether COVID-19 Pandemic is a force majeure. Recommendations include assigning independent judicial authority to handle disputes resulting from COVID-19 Pandemic, particularly labor and rent issues. The paper also recommends initiating new legislations such as specific texts that constitute tile general framework of the concept of force majeure, including specific definition and stipulations, inspired by legislations in some Arab countries similar to the French law of 2016. |
|---|
