عناصر مشابهة
التنظيم القانوني للحقوق التقاعدية لأعضاء المجالس التشريعية: دراسة المقارنة
| المصدر: | مجلة مركز دراسات الكوفة |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة الكوفة - مركز دراسات الكوفة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| المجلد/العدد: | ع61 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | العراق |
| التاريخ الميلادي: | 2021 |
| الصفحات: | 189 - 225 |
| ISSN: | 1993-7016 |
| رقم MD: | 1175899 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EduSearch EcoLink IslamicInfo AraBase HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدف البحث إلى التعرف على التنظيم القانوني للحقوق التقاعدية لأعضاء المجالس التشريعية. واستخدم البحث المنهج المقارن. وقسم البحث إلى مبحثين، تناول الأول تعريف الراتب التقاعدي وتحديده. وكشف الثاني عن حالات استحقاق الراتب التقاعدي والتي تمثلت في انتهاء المدة التشريعية للبرلمان وحله، ووفاة العضو وتبوئه منصباً رسمياً آخر، واستقالة العضو وإقالته. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، أن المشرع العراقي لمجلس النواب اعطي الحق في إقالة أحد أعضائه إذا تجاوزت غياباته بدون عذر مشروع لأكثر من ثلث جلسات المجلس أو لإخلاله الجسيم بقواعد السلوك النيابي، كما ويعد الاعتداء على الرئيس أو أحد نائبيه أو أحد النواب كذلك اخلال جسيماً بقواعد السلوك النيابي، وبالتالي مبرراً لإقالة النائب وإنهاء عضويته النيابية، إلا أنه لم يشير إلى الأغلبية المطلوبة لصدور القرار بالإقالة. وأوصي البحث بضرورة الجمع بين عضوية الوزارة والبرلمان في العراق، فالدستور العراقي أخذ بالنظام البرلماني، ومن مميزات هذا النظام الجمع في العضوية بين الوزارة والبرلمان، كما أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى التقليل في الأموال التي تخصص كمصروفات للنائب أو كراتب للوزير مع وجوب النص صراحة على حظر أو عدم إمكانية الجمع بين راتبين (راتب الوزارة ومكافأت العضوية النيابية). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022 |
|---|
