عناصر مشابهة
الحماية القانونية للعلامات التجارية وفقا لقانون "نظام" العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
| العنوان بلغة أخرى: | Legal Protection of Trademarks in Accordance with the GCC Trademark Law "S" |
|---|---|
| الناشر: |
مسقط
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | , |
| التاريخ الميلادي: | 2020 |
| الصفحات: | 1 - 181 |
| رقم MD: | 1174863 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة السلطان قابوس |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | لقد وقع الاختيار على دراسة موضوع الحماية القانونية للعلامات التجارية؛ وذلك لقلة الدراسات التي تناولت هذا الموضوع وفقا للمرسوم السلطاني رقم 33/ 2017 والذي انبثق عن اتفاقية تجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي سنة 2012 م، إضافة إلى ما تشهده الأسواق من إغراق للمنتجات التي تحمل علامات تجارية مقلدة، ومزورة، وقلة الوعي القانوني لدى الجمهور، والتجار معا. وتهدف هذه الدراسة إلى البحث في موضوع الحماية القانونية للعلامات التجارية، وذلك بشقيها: المدني، والجزائي، وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول، تم تخصيص الفصل التمهيدي منها للأساسيات التي تتعلق بهذه الرسالة، كتعريف العلامة التجارية، وأهميتها، وأنواعها، أما الفصل الأول فقد خصص للبحث في العلامات التي تخضع للحماية القانونية، وتلك المستثناة منها، أما الفصل الثاني والأخير، فيتعلق بالحماية المدنية، والجزائية للعلامة التجارية، وخصص المبحث الأول من الفصل الثاني للحماية المدنية من خلال التطرق لدعوى التعويض، وشطب العلامة، ومصادرة، وإتلاف السلع، ومدة حماية هذه العلامة، أما المبحث الثاني فقد تطرق إلى الحماية الجزائية من خلال سرد الجرائم الواقعة عليها، والجزاءات المقررة قانونا على هذه الجرائم. وقد كان المحور الأساسي في هذه الدراسة قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تم اعتماده بصدور المرسوم السلطاني رقم 33/ 2017، وكذلك قانون حقوق الملكية الصناعية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 67/ 2008 محورا لهذه الدراسة. وقد ختمت هذه الرسالة بجملة من النتائج، والتوصيات، والتي نوجز في بعضها أن قانون العلامات الخليجي عرف العلامة التجارية، وبين الإجراءات، والشروط الخاصة بتسجيل العلامة، وكذلك اقتصرت الحماية الجنائية فيه على العلامات المسجلة فقط، وغيرها من النتائج، وقد خلص الباحث إلى عدة توصيات، نذكر منها وجوب النص على الحماية الصريحة للعلامات التجارية غير المسجلة، والعمل على زيادة الرقابة الجمركية لمنع دخول السلع المقلدة، أو المزورة، وغيرها من التوصيات التي نرجو أن تفيد ممن يهتم بتطوير ودراسة هذه القانون. |
|---|
