عناصر مشابهة
القضاء في عمان 1339-1390 هـ. = 1920-1970 م.: دراسة تاريخية
| العنوان بلغة أخرى: | Jurisdiction in Oman 1339-1390 H. = 1920-1970 C. |
|---|---|
| الناشر: |
مسقط
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | , |
| التاريخ الميلادي: | 2020 |
| الصفحات: | 1 - 238 |
| رقم MD: | 1174379 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
| الجامعة: | جامعة السلطان قابوس |
| الكلية: | كلية الاداب والعلوم الاجتماعية |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | تناولت الدراسة القضاء في عمان خلال الفترة (1339-1390 ه/ 1920-1970 م) التي حكم فيها السلطان تيمور بن فيصل وابنه السلطان سعيد، والتي تزامنت مع حكم الإمام محمد بن عبد الله الخليلي في الداخل خلال الفترة (1920-1954 م). جاءت الدراسة في تمهيد وأربعة فصول وخاتمة. ناقش التمهيد الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية لعمان خلال (1339-1390 ه/ 1920-1970 م) وأثر تلك الأوضاع في القضاء وتطوره خلال الفترة محل الدراسة. خصص الفصل الأول لتتبع المسار التاريخي للنظام القضائي في عمان؛ إذ شهدت هذه المرحلة ثنائية حكم: السلطنة، والإمامة في بعض مناطق داخلية عمان. استعرض الفصل الثاني ما يمكن أن نسميه الشروط والضوابط لمن يتولى منصب القضاء، وهي الشروط عينها التي كان معمولا بها في عمان وغيرها من بلاد الإسلام. وقد اعتمدت المصادر الفقهية الإباضية مصدرا لدراسة هذه الشروط والواجبات، وما يتعلق بتنظيم مجلس القاضي. وتمت دراسة آداب القضاء، سواء التي كانت تسبق جلسة التقاضي أم في أثناء انعقاد مجلس القضاء، بالإضافة إلى وقت التقاضي ومكانه، ثم الآلية التي كان بها يتم تعيين القضاة في عهد كل من: السلطان سعيد بن تيمور، والإمام محمد بن عبد الله الخليلي (أي في الفترة 1339-1390 ه/ 1920-1970 م). خصص الفصل الثالث لمعالجة التنظيم القضائي في عمان من حيث مؤسساته، لا سيما التنظيمات التي شهدتها المحاكم؛ حيث شهدت حقبة الدراسة بدايات التنظيم الإداري للقضاء، فأعيد تنظيم المحاكم، وبخاصة محكمتي مسقط ومطرح، كما استحدثت محكمة خاصة للأجانب، عرفت بــــ "محكمة شعبة الأجانب". كما تناول الوظائف الإدارية التي كانت تعمل ضمن دائرة القضاء، وتطرق كذلك إلى رواتب القضاة، وأعوانهم. وأخيرا خصص الفصل الرابع للحديث عن مكانة القضاة، ودورهم السياسي المتمثل في حل المشكلات القبلية، وتنصيب الأئمة، والمشاركة في مجريات الأحداث التي مرت بها عمان في الفترة (1920-1970 م). كما تناول الباحث في هذا الفصل الدور الثقافي والاجتماعي للقضاة. اعتمدت الدراسة على المنهج التاريخي، القائم على الوصف والتحليل في معالجة موضوعات الدراسة. واستند الباحث إلى الوثائق والسجلات المتوفرة في بعض المحاكم الشرعية. وبهذا خرجت الدراسة بعدة نتائج، أهمها: أن الشريعة الإسلامية كانت المصدر الأساسي للأحكام القضائية في عمان حتى قبل عام 1339 ه/ 1970 م، كما بينت الدراسة أن عهد السلطان سعيد بن تيمور (1932-1970 م) يعد بداية تطور التنظيم القضائي في عمان من حيث المؤسسات القضائية والكادر الوظيفي الذي يعمل بها. وأوضحت الدراسة كذلك الدور السياسي للقضاة، ورصدت المواقف الخاصة بهم في مجريات الأحداث التي شهدتها عمان وقتذاك، علاوة على دورهم الثقافي المتمثل في الجانب التعليمي والتأليف. |
|---|
