عناصر مشابهة

الخصخصة والحكم الراشد

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
العنوان بلغة أخرى:Privatization and Good Governances
المصدر:مجلة معهد العلوم الاقتصادية
الناشر: جامعة الجزائر 3 - كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: الجوزي، ذهبية (مؤلف)
المجلد/العدد:مج22, ع1
محكمة:نعم
الدولة:الجزائر
التاريخ الميلادي:2019
الصفحات:101 - 120
DOI:10.54244/1902-022-001-003
ISSN:1112-2382
رقم MD:1171288
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:تعد الخصخصة نوع الاستراتيجيات الاقتصادية التي تعمل على دعم إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، وتقنين الأدوار بينه وبين الحكومة لغرض تشجيع المنافسة وجذب الاستثمارات وتحسين جودة المنتجات. غير أنه لا يجب انتظار التنمية المرجوة من هذه السياسة ما لم يصاحب ذلك توفر بيئة من الحكم الراشد تعمل على تحقيق التوافق والإجماع الوطني حول قرار الخصخصة من خلال التسويق لهذه السياسة، وتضع المشاريع المراد خصخصتها في منافسة فعلية خالية من التشوهات، وتطور المنظومة القضائية والتشريعات الخاصة بحقوق الملكية وضماناتها، والتشريعات التجارية والضريبية والعمالية. كما يتوقف نجاح سياسة الخصخصة على مدى كفاءة القائمين على الرقابة والإشراف على تطبيق هذه العملية، من خلال رصد ما يمكن أن ينشا من إشكاليات عند التطبيق، حيث يمكن أن يضمن التزام الدولة والقطاع الخاص بالمسؤولية الاجتماعية مواجهة مثل هذه المشكلات.

Privatization is a kind of economic strategies that work to support the private sector in the development process and codifying the roles between it and the government in order to promoting competitions and attracting investments. However, we should not wait for the desired development of this policy without providing an environment of good governance to achieve accordance and the national consensus on the decision of privatization. And put the project will be privatized in a real competition without distortions, the evolution of the judicial system, the legislation on property matters, commercial, tax and labor union legislation. The success of the privatization policy also depends on the efficiency of the control and supervision of the application of this process through the monitoring of the problems that could arise during application, where obligation of the state and the private sector for the social responsibility could assure the facing up to such problems.