عناصر مشابهة
النظام القانوني لاستغلال منطقة التراث المشترك للإنسانية في ضوء اتفاقية 1982 لقانون البحار
المصدر: | الثقافة والتنمية |
---|---|
الناشر: |
جمعية الثقافة من أجل التنمية
|
المؤلف الرئيسي: | |
مؤلفين آخرين: | , |
المجلد/العدد: | س20, ع163 |
محكمة: | نعم |
الدولة: | مصر |
التاريخ الميلادي: | 2021 |
الصفحات: | 77 - 118 |
ISSN: | 2356-9646 |
رقم MD: | 1170733 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | Arabic |
قواعد المعلومات: | EduSearch |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
|
المستخلص: | تهدف الدراسة إلى بحث النظام القانوني لقاع البحار والمحيطات وباقي أراضيها في ضوء اتفاقية (1982 م) لقانون البحار، اعتمد الباحث على المنهج الوصفي وأيضاً على المنهج الاستنباطي التحليلي، وأظهرت الدراسة بعض النتائج منها ما يلي: (اعتبار المنطقة خارج النطاق الإقليمي للدول واعتبارها تراثاً مشتركاً للإنسانية، شمولية نظام استغلال المنطقة من حيث الأشخاص الذين لهم حق الاستغلال، إنشاء المؤسسة ودورها في استخراج ثروات ومعادن المنطقة، رفض الولايات المتحدة التوقيع على الاتفاقية لما ورد بها من اعتبار نظام التعدين بها تراثاً مشتركاً للإنسانية، مخالفة الاتفاق التنفيذي لإعلان المبادئ، ومن توصيات الدراسة ما يلي: (إعادة النظر في الاتفاق التنفيذي لاتفاقية قانون البحار لسنة (1994 م) وذلك لأنه تم إقراره في غيبة من الدول التي وقعت على الاتفاقية ونتج عن مشاورات غير رسمية فلم يكن محايداً، وبالتالي فهو غير ويجب النظر فيما اشتمل عليه من مواد تتعارض مع الاتفاقية الأصيلة، تفعيل دور المؤسسة في استخراج ثروات ومعادن المنطقة كما هو مرسوم لها الاتفاقية والذي جاء الاتفاق التنفيذي معطلاً لدورها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|