عناصر مشابهة
حل مشكلة تنازع الاختصاص الجنائي الدولي في مجال مكافحة جرائم التجارة الإلكترونية وفقا للاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2010
العنوان بلغة أخرى: | To Resolve the Problem of Conflict of International Criminal Jurisdiction in the Field of Combating Ecommerce Crimes According to the Arab Convention to Combat the Crimes of Information Technology for the Year 2010 |
---|---|
المصدر: | مجلة الحقوق والحريات |
الناشر: |
جامعة محمد خيضر بسكرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر الحقوق والحريات في الأنظمة المقارنة
|
المؤلف الرئيسي: | |
مؤلفين آخرين: | |
المجلد/العدد: | مج5, ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: | الجزائر |
التاريخ الميلادي: | 2019 |
الصفحات: | 118 - 135 |
DOI: | 10.37136/1998-005-001-004 |
ISSN: | 2543-3652 |
رقم MD: | 1170470 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | Arabic |
قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
|
المستخلص: | تعتبر الجرائم الواقعة على التجارة للإلكترونية جرائم عابرة للحدود الجغرافية، وبالتالي قد يرتكب السلوك للإجرامي للجريمة في دولة وتتحقق النتيجة للإجرامية في دولة أخرى مما يطرح معه مشكلة تنازع للاختصاص الجنائي الدولي، ولحل هذه المشكلة تم إرساء أربع مبادئ تتمثل في: مبدأ إقليمية النص الجنائي، مبدأ شخصية النص الجنائي، مبدأ للاختصاص الشامل، مبدأ عينية النص الجنائي. قد تدعي عدة دول اختصاصها بمتايعة جريمة من جرائم التجارة للإلكترونية عملا بمبادئ حل للاختصاص الجنائي الدولي، ولذا ولحل هذا للإشكال أيضا لا بد من إتباع الأحكام المتبعة في نظام تسليم المجرمين. Crimes against e-commerce are crimes that cross geographical boundaries, and therefore criminal conduct may be committed in a State and the criminal result is achieved in another State, thus posing the problem of conflict of international criminal jurisdiction. In order to solve this problem, four principles were laid down: the regional principle of criminal law, The principle of personal criminal text, the principle of universal jurisdiction, The principle of in-kind criminal text. A number of States may claim their jurisdiction to pursue a crime of electronic commerce pursuant to the principles of resolving international criminal jurisdiction. Therefore, in order to solve this problem, the provisions of the extradition system must also be followed. |
---|