عناصر مشابهة
الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للمشرع
| المصدر: | مجلة المعيار |
|---|---|
| الناشر: |
المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج9, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 47 - 72 |
| DOI: | 10.54191/2320-009-002-003 |
| ISSN: | 2170-0931 |
| رقم MD: | 1169704 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | The issue of the discretionary power of the legislator is one of the most important topics of the constitutional law that has preoccupied the jurisprudence and spread its effects to the judiciary. Today it became necessary for the legislator to carry out the functions entrusted to him constitutionally. Without it can not be the process of regulation and enact laws, it almost takes legislative activity, but the fear and encroach on the rights and freedoms of citizens and work to reduce them when organized and on this basis appeared censorship of the constitutional judge in the framework of the control of the constitutionality of laws in order to protect rights and freedoms, Through the creation of legal mechanisms through which the constitutional judge to expand the scope of control extends to the area of discretion and the most important of these mechanisms the principle of sound legal means and error technique apparent in the assessment, both through the judge the process of interpretation and appreciation The discretion enjoyed by the legislator was within reasonableness. إن موضوع السلطة التقديرية للمشرع من بين أهم مواضيع القانون الدستوري التي شغلت بال الفقه وامتدت آثارها إلى القضاء فهي اليوم أصبحت ضرورة لقيام المشرع بالوظائف المسندة إليه دستوريا. فبدونها لا يمكن له أن يقوم بعملية التنظيم وسن القوانين فهي تكاد تستغرق النشاط التشريعي إلا أن التخوف والتغول على حقوق وحريات المواطنين والعمل على الانتقاص منها عند تنظيمها وعلى هذا الأساس ظهرت رقابة القاضي الدستوري في اطار الرقابة على دستورية القوانين بغية حماية الحقوق والحريات وذلك من خلال ابتداع آليات قانونية يعمل من خلالها القاضي الدستوري على توسيع نطاق الرقابة ليمتد إلى مجال السلطة التقديرية ومن بين أهم هذه الآليات مبدأ الوسائل القانونية السليمة وتقنية الخطأ الظاهر في التقدير وكلاهما يقوم من خلالهما القاضي بعملية التفسير والتقدير إن كانت السلطة التقديرية التي يتمتع بها المشرع جاءت في اطار المعقولية. |
|---|
