عناصر مشابهة
دور معايير التقرير المالي الدولية في الحد من مشكلات المحاسبة عن عقود التأمين: دراسة ميدانية
| المصدر: | مجلة الدراسات والبحوث المحاسبية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة بنها - كلية التجارة - قسم المحاسبة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2019 |
| الصفحات: | 471 - 511 |
| ISSN: | 2682-1915 |
| رقم MD: | 1169210 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | يعد قطاع التأمين من أهم قطاعات الاقتصاد القومي في مصر بل وعلى مستوى العالم ككل، وذلك نظرا لضخامة أصول ذلك القطاع من جهة وتأثيره على الناتج القومي من جهة أخرى، وهو ما دفع جهات وضع معايير المحاسبة على مستوى العالم وخاصة مجلس معايير المحاسبة الدولي IASB نحو وضع معايير محاسبية تحكم الممارسات المحاسبية لذلك النشاط، إلا أن المعايير الحالية والمطبقة لعقود التأمين لم تقدم حلولا للمشكلات التي تعاني منها المحاسبة عن عقود التأمين، ولهذا فقد سعت جهات وضع المعايير حول العالم ومن بينها IASB نحو إصدار معيار جديد بديل للمعيار الحالي وهو معيار التقرير المالي الدولي رقم 4 IFRS4، وقد تم إصدار المعيار الجديد وهو معيار التقرير المالي الدولي رقم 17 IFRS17 في مايو 2017، لذا فقد هدفت الدراسة إلى تقييم دور المعيار الجديد وهو معيار التقرير المالي الدولي رقم 17 في الحد من مشكلات المحاسبة عن عقود التأمين والناتجة عن قصور معيار التقرير المالي الدولي رقم 4، وخاصة قبل أن يتم تطبيقه في بداية عام 2021 وتبنيه في مصر على غرار معيار التقرير المالي الدولي رقم 4 والذي تم تبنيه في مصر من خلال المعيار المحاسبي المصري رقم 37 المعدل عام 2015 والذي يمثل ترجمة له، وفي سبيل تحقيق ذلك الهدف فقد قام الباحثان بعرض المشكلات الناتجة عن تطبيق معيار التقرير الدولي الحالي رقم 4 والناتج عن قصور المعالجات الواردة به وأسباب ذلك القصور، بالإضافة إلى تقييم دور معيار التقرير المالي الدولي رقم 17 IFRS17 في الحد من تلك المشكلات الناتجة عن تطبيق IFRS4، واختبار مدى فعالية ذلك الدور من خلال القيام بدراسة ميدانية انتهت إلى التأكيد على وجود قصور المعالجات الواردة في المعيار المحاسبي المصري رقم 37 المعدل عام 2015 (والذي يمثل ترجمة لمعيار التقرير المالي الدولي رقم 4) أدت إلى حدوث عدة مشكلات تمكن معيار التقرير المالي الدولي رقم 17 من خلال المعالجات الواردة به من الحد منها بفعالية. |
|---|
