عناصر مشابهة
التعاون الدولي في مكافحة الإجرام: الصلاحية العالمية أنموذجا
| العنوان بلغة أخرى: | International Cooperation in Combating Crime: Universal Jurisdiction as a Model |
|---|---|
| الناشر: |
السلط
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2021 |
| الصفحات: | 1 - 136 |
| رقم MD: | 1167621 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان الأهلية |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | نظرا لما نشهده اليوم من انتهاكات جسيمة وجرائم دولية ضد المدنيين والحروب التي طالت معظم الدول المحيطة بنا، كان لابد من تسليط الضوء على آلية تجريم هذه الأفعال التي تعدت حدود الإنسانية وطالت بأرواح الأبرياء وأموالهم ومساكنهم، فوجود نص قانوني داخلي لدى جميع التشريعات يتعلق بالمعاقبة على ارتكاب هذه الفظائع يعد مطلبا دوليا عالميا لإيقاف هذه الاعتداءات الوحشية وهذا ما يتجسد من خلال الصلاحية العالمية التي تمثل محور هذه الدراسة، إلا أنه كان من الضروري ابتداء المرور والتمهيد لبيان المبادئ والصلاحيات الأساسية لتطبيق القانون الجزائي من حيث المكان والتي تعتبر الصلاحية العالمية إحداها، فهي مبادئ تعد ترجمة حقيقية لتعاون التشريعات الوطنية في مواجهة الإجرام أينما كان، ومن ثم كان لابد من بيان مظاهر التعاون الدولي في مكافحة الإجرام والتي تعتبر الصلاحية العالمية أيضا إحداها، فهذه المحاور اجتمعت في نقطة مشتركة أوصلتنا في النهاية للصلاحية العالمية، والتي من خلال دراستها في نص المادة (4/10) من قانون العقوبات الأردني وجدنا أنها كانت لابد من أن تكون أكثر وضوحا وتجانسا في معالجة الكثير من المواضع وخاصة فيما يتعلق بالفرق بين الصلاحية العالمية والشاملة في أن كل منهما اختصاص يختلف في التطبيق رغم وحدة الهدف، وفيما يتعلق بملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية التي كان من المفترض قصر النص في تطبيقه عليها لتحقيق الغاية المرجوة من وجوده، وفيما يتعلق أيضا بفكرة الإقامة المشروطة التي تعرقل وتحد من فعالية النص في التطبيق، كل ذلك من أجل الوصول إلى عنوان هذه الرسالة وهو التعاون الدولي في مكافحة الإجرام والحد من إفلات المجرمين من العقاب بواسطة التشريعات الداخلية لجميع دول العالم. |
|---|
