عناصر مشابهة
الحماية الجزائية للأطفال من جرائم الاستغلال الجنسي الإلكتروني: دراسة مقارنة
| العنوان بلغة أخرى: | Criminal Protection for Children from Sexual Exploition Crimes: A Comparative Study |
|---|---|
| الناشر: |
السلط
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | |
| التاريخ الميلادي: | 2021 |
| الصفحات: | 1 - 151 |
| رقم MD: | 1167616 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة عمان الأهلية |
| الكلية: | كلية الحقوق |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | تتناول هذه الدراسة البحث في موضوع الحماية الجزائية للأطفال من جرائم الاستغلال الجنسي الإلكتروني "دراسة مقارنة"، انتشرت هذه الجريمة بشكل كبير جدا في جميع دول العالم دون استثناء بعد ظهور الإنترنت الذي انتشر وأصبح جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، والتي تعتبر من الجرائم المستحدثة التي نمت بشكل سريع جدا نظرا؛ للتقدم التكنولوجي والتطور في وسائل الاتصال الحديثة بالإضافة إلى صعوبة تتبعها وإثباتها كونها جريمة إلكترونية ترتكب في عالم افتراضي غير ملموس، وكانت جريمة الاستغلال الجنسي الإلكتروني الواقعة على الأطفال من أخطر الجرائم الإلكترونية جسامة وأسواها أنواعا كونها ترتكب بحق أطفال أبرياء والتي تمس بكيانهم وشرفهم وعفتهم مساسا جسيما لإشباع غرائز البالغين الشاذين والمنحرفين جنسيا. وتكمن أهمية هذه الدراسة في تسليط الضوء على واقع هذه الجريمة، كونها جريمة تهدد السلامة النفسية والجسدية للطفل المجني عليه والتي تخلف آثارا نفسية وصحية واجتماعية قد تلازمهم طيلة حياتهم، وبالتالي تهدد كيان المجتمع على حد سواء. وخلصت الدراسة إلى قصور التشريعات الجزائية التقليدية والواردة في قانون العقوبات الأردني والتي تناولت الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة، والتي لم تكفي لمكافحة جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت حيث وقفت عاجزة عن توفير الحماية للطفل المعني بالحماية الجزائية والذي يجب يتمتع بها منذ لحظة ولادته إلى حين بلوغه سن الثامنة عشرة من عمره، مما دفع المشرع الجزائي الأردني إصدار قانون الجرائم الإلكترونية الجديد رقم (27) لسنة 2015 لمعالجة القصور التشريعي ولتجريم الأفعال التي تشكل استغلالا جنسيا للأطفال عبر الإنترنت، وذلك لتوفير الحماية الجزائية اللازمة للأطفال، ومعاقبة كل من تسوله نفسه الإقدام على ارتكاب أي فعل يمثل إعتداءا أو استغلالا جنسيا لطفل، وتمت بالمقارنة مع التشريع الإماراتي وفقا لما جاء في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي رقم (5) لسنة 2012. وأوصت الدراسة المشرع الأردني بتشديد وتغليظ العقوبات المنصوص عليها في قانون الجرائم الإلكترونية في المادة (9) بحيث تتناسب مع جسامة الفعل المرتكب، وبضرورة حجب المواقع الإباحية في المملكة الأردنية الهاشمية ومنع الوصول إليها، كما أوصت الباحثة إضافة مادة في قانون الجرائم الإلكترونية الأردني تنص على تجريم أي فعل يشكل مداعبة منافية للحياء تتم عن طريق الوسائل الإلكترونية وعدم حصر هذه الجريمة بالنشاط المادي فقط، وضرورة إيجاد قسم متخصص بالأطفال الضحايا المستغلين جنسيا عبر شبكة الإنترنت يراعي الجوانب النفسية لهم. |
|---|
