عناصر مشابهة
أية حكامة لإدارة الجماعات الترابية في ظل المستجدات القانونية
| المصدر: | أشغال اليوم الدراسي : الانتخابات المحلية لسنة 2015 - أية حكامة لامركزية لأية تنمية بشرية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة القاضي عياض - كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2016 |
| الصفحات: | 291 - 314 |
| رقم MD: | 1167465 |
| نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | أصدر المشرع القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وذلك لمواكبة المستجدات الدستورية التي عرفها المغرب سنة 2011. وقد تضمنت هذه القوانين التنظيمية مستجدات مهمة من قبيل التدبير الحر والتفريع ومشاركة المواطنين والجمعيات في تدبير شؤون الجماعات الترابية. ولقيام الجماعات الترابية بالمهام الجديدة على أحسن صيغة، خصت القوانين التنظيمية إدارة الجماعات الترابية بمقتضيات جديدة تعمل على ضمان قيامها بمهامها وفق شكل يخدم مصالح الساكنة المحلية. هذه المقتضيات الجديدة شملت كافة مكونات إدارة الجماعات المحلية (الرؤساء، المستشارين، الموظفين)، وعملت على الرفع من إسهاماتها في تدبير الشأن المحلي. أضف إلى ذلك، وفي إطار دعم استقلالية إدارة الجماعات الترابية، اعتماد المشرع الرقابة الإدارية بدل الوصاية على الجماعات الترابية. لكن بالرغم من أهمية المستجدات القانونية السابقة، فإن تحقيق حكامة على مستوى إدارة الجماعات الترابية يحتاج إلى تدابير مواكبة من قبيل تأهيل العنصر البشري للجماعات الترابية وانفتاح إدارة الجماعات الترابية على محيطها خصوصا المواطنين والمجتمع المدن والقطاع الخاص وأخيرا تكريس رقابة بعدية على إدارة الجماعات الترابية في إطار دعم استقلاليتها. |
|---|
