عناصر مشابهة
السياسة الجنائية للمنظم السعودي في حماية تداول الأوراق المالية في السوق المالية
| المصدر: | المؤتمر العلمي السنوي الثالث عشر: الجوانب القانونية والاقتصادية للأزمة المالية العالمية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة المنصورة - كلية الحقوق
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج 2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | مصر |
| التاريخ الميلادي: | 2009 |
| الصفحات: | 816 - 852 |
| رقم MD: | 116313 |
| نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | يحكم السوق المالية في المملكة العربية السعودية نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 2/30 بتاريخ 2/6/1424هـ الموافق 31/7/2003م. وقد تضمن هذا النظام أحكاما تنظم تداول الأسهم والسندات في السوق المالية لحماية سير هذا التداول من التلاعب والاحتيال الذي يضر بجمهور المتعاملين مع السوق وبالاقتصاد الوطني بوجه عام. وقد كان ذلك ضمن الأسباب التي أدت إلى انهيار البورصات في العالم. وقد عالجنا في هذا البحث الخطوط الأساسية التي تحكم السياسة الجنائية للمنظم السعودي في التجريم وفي العقوبة وفي الملاحقة الجنائية، وانتهينا إلى وجود ذاتية خاصة وملامح تتميز بها سياسة المنظم الجنائية في هذا الصنف من الجرائم عن غيرها من الجرائم. وقد تعرضنا في المبحث الأول من البحث لمدى احترام مبدأ الشرعية في مجال الجرائم الواقعة على تداول الأوراق المالية ثم أوضحنا أسلوب التجريم في هذا المجال حيث لجأ المنظم إلى صيغة عامة ثم أردفها بأمثلة على التجريم، وقمنا ببيان أن المنظم السعودي لا يكتفي بالقصد العام وإنما يتطلب قصدا جنائيا من نوع خاص. وأخيرا عرضنا للخصائص المميزة لأسلوب متابعة جرائم سوق الأوراق المالية من حيث إنشاء إدارة خاصة لجمع الاستدلالات الخاصة بجرائم الأوراق المالية والجمع بين سلطات الاستدلال وسلطات التحقيق والادعاء في يد هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى إنشاء لجنة للفصل في للفصل فى منازعات السوق المالية ومنها الجرائم الخاصة بتداول الأوراق المالية. |
|---|
