عناصر مشابهة
آثار تحرير التجارة الخارجية على الفجوة بين الجنسين في مجموعة دول الإسكوا
| العنوان بلغة أخرى: | Effects of Foreign Trade Liberalization on the Gender Gap in ESCWA Countries |
|---|---|
| الناشر: |
بنها
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| مؤلفين آخرين: | , |
| التاريخ الميلادي: | 2021 |
| الصفحات: | 1 - 133 |
| رقم MD: | 1159730 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة بنها |
| الكلية: | كلية التجارة |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | استهدفت الرسالة تحليل وقياس أثار تحرير التجارة الخارجية على الفجوة بين الجنسين في مجموعة دول الإسكوا خلال الفترة (2006- 2018) بالتركيز على الفجوة في الأجر والتوظف، وذلك باستخدام المنهجين التحليلي والقياسي. وقد تم اختبار الفرضيات التالية: (1) يؤدي ارتفاع درجة تحرير التجارة الخارجية إلى تقليص فجوة الأجر بين الجنسين في مجموعة دول الإسكوا، (2) يؤدي ارتفاع درجة تحرير التجارة الخارجية إلى تقليص فجوة التوظف بين الجنسين في مجموعة دول الإسكوا، (3) تتباين قدرة القطاعات الاقتصادية في التأثير على فجوتي الأجر والتوظف في مجموعة دول الإسكوا. وقد تم تطبيق المنهج التحليلي في تحليل أداء أهم المؤشرات الاقتصادية في مجموعة دول الإسكوا، وتشمل كل من الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي ومعدلات التوظف والبطالة فضلا عن معدلات التحصيل العلمي وغيرها من المتغيرات ذات الصلة. كما قامت الدراسة أيضا بتحليل مؤشرات الفجوة بين الجنسين وهي؛ فجوة الفرص والمشاركة الاقتصادية، وفجوة التحصيل العلمي، وفجوة المستوى الصحي، وفجوة المشاركة السياسية. بالإضافة لما سبق، فقد قامت الدراسة بتحليل أهم مؤشرات التجارة الخارجية كالانفتاح التجاري، ومؤشر الأداء اللوجستي، ومعدل التعريفة الجمركية، فضلا عن تحليل مستويات الأجور، ونسبة مساهمة القطاعات الاقتصادية المختلفة في توظيف إجمالي العمالة بالإضافة إلى دورها في استيعاب العمالة من كلا الجنسين، وتحليل فجوتي الأجر والتوظف خلال فترة الدراسة. وفيما يخص المنهج القياسي، فقد تم تقدير نماذج بيانات السلاسل المقطعية الثلاثة وهي نموذج الأثار الثابتة ونموذج الآثار العشوائية ونموذج الانحدار المجمع لقياس تأثير تحرير التجارة الخارجية على كل من فجوتي الأجر التوظف بين الجنسين في مجموعة دول الإسكوا. وقد استخدمت الدراسة متغيرين تابعين هما فجوة الأجر وفجوة التوظف بالإضافة إلى خمسة متغيرات مستقلة وهي: نسبة الانفتاح التجاري ومعدل التعريفة الجمركية ليعبرا عن أثر تحرير التجارة الخارجية، بالإضافة إلى نسبة توظف الإناث في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات لتقدير قدرة هذه القطاعات في التأثير على فجوتي الأجر والتوظف بين الجنسين. وقد توصلت الدراسة إلى أن نموذج الآثار الثابتة هو الأنسب لدراسة فجوة الأجر بين الجنسين، في حين أن نموذج الآثار العشوائية هو الأنسب لدراسة فجوة التوظف بين الجنسين. وقد توصلت الدراسة إلى وجود العديد من التحديات التي تعوق تقليص فجوتي الأجر والتوظف بين الجنسين في مجموعة دول الإسكوا، منها انخفاض نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة وتركزهن في عدد محدود من الوظائف، فضلا عن التقاليد السائدة التي تحد من قدرة المرأة على اختيار مجال معين وظروف العمل في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن ضعف الهيكل الإنتاجي في الدول محل الدراسة، وتضاؤل حجم القطاع العام وقصور القطاع الخاص عن استيعاب المزيد من العمالة والنسائية منها بشكل خاص تحد من زيادة المشاركة الاقتصادية للنساء وبالتالي استمرار وجود الفجوة بين الجنسين. وفيما يتعلق بفرضيات الدراسة، فقد تم رفض الفرضيتين الأولى والثانية، حيث تبين عدم وجود رابط بين تحرير التجارة الخارجية متمثلة في الانفتاح التجاري ومعدل التعريفة الجمركية، وفجوتي الأجر والتوظف بين الجنسين. أي أن النتائج قد أوضحت أنه تأثير نسبة الانفتاح التجاري ومعدل التعريفة الجمركية على فجوتي التوظف والأجر بين الجنسين لم يختلفا معنويا عن الصفر. وتتفق تلك النتائج مع نتائج التحليل التي وضحت أنه لا يمكن الجزم بأن زيادة تحرير التجارة الخارجية يؤدي إلى تقليص فجوتي الأجر والتوظف بين الجنسين، حيث أن بعض الدول التي ازدادت فيها درجة الانفتاح التجاري، قد انخفضت بها فجوة الأجر بين الجنسين مثل الإمارات والبحرين وسلطنة عمان، بينما ازدادت تلك الفجوة في بعض الدول الأخرى مثل موريتانيا وليبيا على الرغم من ارتفاع درجة تحرير التجارة الخارجية بهما. وعلى الجانب الأخر، فإن بعض الدول التي شهدت انخفاضا في درجة الانفتاح التجاري، قد ازدادت بها فجوتي الأجر والتوظف بين الجنسين، بينما انخفضت الفجوتين في بعض الدول الأخرى أو لم يكن هناك تغيرا بهما. وبالنسبة للفرضية الثالثة، والتي تنص على تباين قدرة القطاعات الاقتصادية في التأثير على فجوتي الأجر والتوظف في مجموعة دول الإسكوا، فقد أكدت النتائج التي تم التوصل إليها وجود أثر معنوي لكل من نسبة توظف النساء في قطاعي الصناعة والخدمات على فجوة الأجر بين الجنسين، بينما لم يكن لمتغير نسبة توظف النساء في القطاع الزراعي أثرا معنويا على المتغير التابع. وعلى وجه التحديد، فإنه طبقا لنتائج النموذج، فإن زيادة توظف الإناث في قطاع الصناعة بنسبة 10% تؤدي إلى ارتفاع فجوة الأجر بين الجنسين بنسبة 3.8% بينما تؤدي زيادة نسبة توظف النساء في قطاع الخدمات بنسبة 10% إلى ارتفاع فجوة الأجر بين الجنسين بنسبة 22.1%. ويمكن تفسير هذه النتائج بأنه عادة ما يتم توظيف النساء في القطاعات والوظائف التي تدفع أجورا أقل. فعلى سبيل المثال، فإنه غالبا ما يتم توظيف النساء في قطاع الخدمات في مجالات مثل الصحة والبيع بالتجزئة والعمل الاجتماعي وهي مجالات تتسم بانخفاض الأجور بها. ومن ناحية أخرى، فإن بعض النساء عند توظفهن في القطاع الصناعي يملن إلى العمل في وظائف مهنية تكون فيها ساعات العمل أقصر أو أكثر مرونة بالمقارنة بالوظائف التي يقبل عليها الرجال كالعمل بالصناعات الثقيلة والتشييد وهو قد ما يسهم بارتفاع فجوة الأجر بين الجنسين، فضلا عن وجود التمييز في الأجر على أساس النوع الاجتماعي والذي لا يزال مستمرا بغض النظر عن مستوى مهارات وخبرات النساء أو نوعية العمل الذي يقمن به. وأخيرا، فإنه فيما يتعلق بفجوة التوظف بين الجنسين، فقد أظهرت النتائج وجود أثر معنوي لكل من نسبة توظف النساء في قطاعي الصناعة والخدمات على فجوة التوظف بين الجنسين بينما لم يكن لمتغير نسبة توظف النساء في القطاع الزراعي أثرا معنويا على فجوة التوظف بين الجنسين. وطبقا لنتائج نموذج الأثار العشوائية، فإن زيادة توظف الإناث في القطاع الصناعي بنسبة 10% تؤدي إلى انخفاض مقداره نحو 5% في فجوة التوظف بين الجنسين بينما تؤدي زيادة نسبة توظف النساء في قطاع الخدمات بنسبة 10% إلى انخفاض فجوة التوظف بين الجنسين بنسبة 1%. ويعني ذلك أن القطاع الصناعي يمكن أن يساهم بشكل أكبر من بقية القطاعات في تقليص حجم فجوة التوظف بين الجنسين. |
|---|
