عناصر مشابهة
تأهيل السلطة المالية للبرلمان المغربي
| المصدر: | المجلة المغربية للتدقيق والتنمية |
|---|---|
| الناشر: |
محمد حركات
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع51 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2021 |
| الصفحات: | 61 - 75 |
| ISSN: | 2035-1113 |
| رقم MD: | 1159522 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على تأهيل السلطة المالية للبرلمان المغربي، وتعتبر المؤسسة البرلمانية محور المؤسسات في الأنظمة الديمقراطية، وستتعرض هذه الدراسة للتعريج على أثر الإصلاحات الدستورية والقانونية التي عرفها المغرب مؤخراً على تعزيز السلطات المالية للبرلمان المغربي، وللتفصيل في هذه الإشكالية، سنتناول هذا الموضوع في محورين: الأول سلطة البرلمان في مراحل الإعداد والمصادقة على مشروع قانون المالية ويشمل: (إعداد مشروع قانون المالية، دواعي تحكم الحكومة في مرحلة إعداد مشروع قانون المالية، أهمية إشراك البرلمان في مرحلة إعداد مشروع قانون المالية، عرض مشروع قانون المالية على البرلمان، المناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية، عوامل محدودية التدخل البرلماني في مجال قانون المالية)، الثاني تتبع البرلمان لتنفيذ قانون المالية ويشمل: (التتبع من خلال الآليات الرقابية العادية، أصناف الرقابة البرلمانية، محدودية الدور الرقابي في تتبع تنفيذ قانون المالية، مداخل تعزيز أدوار البرلمان في الرقابة على تنفيذ قانون المالية، الفلسفة الجديدة في تدبير المالية العمومية، تمكين البرلمان من تقييم السياسات العمومية، الجلسة الشهرية، الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية، عرض الحصيلة المرحلية)، وأخيراً؛ عرفت البنية القانونية للمجال المالي مراجعة شاملة في السنوات الأخيرة، كان الهدف منها بالأساس إحقاق الحكامة على مستوى تدبير المالية العمومية، وإذا كان من شأن هذه المستجدات أن تعزز السلطات المالية للبرلمان المغربي، فإن ذلك يظل غير كاف إذا لم تتم مواكبة ذلك بإجراءات موازية يتم من خلالها توفير الوسائل الضرورية لهذه المؤسسة للقيام بأدوارها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
|---|
