عناصر مشابهة
Reforming Security and Justice Sectors between Algeria and Turkey
| العنوان بلغة أخرى: | إصلاح قطاعي العدالة والأمن بين الجزائر وتركيا |
|---|---|
| المصدر: | حوليات جامعة الجزائر 1 |
| الناشر: |
جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج35, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2021 |
| الصفحات: | 1019 - 1035 |
| ISSN: | 1111-0910 |
| رقم MD: | 1158911 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | English |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex AraBase EduSearch IslamicInfo EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | There is no doubt that the justice system and the security sector between Turkey and Algeria have many common elements, At least before the beginning of the third millennium, The both Countries have known military coups, where the actual military authorities have ruled the judiciary and security. But Turkey has made giant strides in subjugating the military to the elected civilian We, as foreigners, see the result of all this in the failed military coup. But this way has not been easy. It has been intertwined to achieve its impressive results: political, legal and economic reforms. Through this Article, I would like to explore Turkey's legal and political reforms to reach an independent judiciary and a "security sector" fully subordinate to the elected civil authority, and there is no doubt that Algeria is in dire need of this experience. I claim that this is the first research of this topic will study and compare between Turkish and Algerian cases focusing on justice and security sector, and especially linked all that with democratic transition, and the Article's creative aspect is that it combines two important sectors that represent the stick of tyrannical regimes: the justice and security sectors, whose its reform is seen as opening the way to genuine democratic transition. ما من شك أن هناك عناصر مشتركة عديدة جمعت بين الجزائر وتركيا فيما يخص قطاعي العدالة والأمن، على الأقل قبل بداية الألفية الثالثة، فكلا البلدين عرفا الانقلابات العسكرية، حيث أدارت السلطات العسكرية قطاعي العدالة والأمن. غير أن تركيا حققت قفزات نوعية فيما يخص إخضاع العسكريين لسلطة المدنيين المنتخبين، ونحن كأجانب ملاحظين، نرقب نتائج كل ذلك في الانقلاب العسكري الأخير الذي فشل، ومن المؤكد أن الوصول إلى هذه النتيجة لم يكن بالأمر الهين، فقد تداخلت لتحقيق ذلك إصلاحات سياسية، قانونية واقتصادية. ويستهدف هذا المقال استكشاف الإصلاحات السياسية والقانونية للوصول إلى عدالة مستقلة وقطاع أمني تابع بالكامل لسلطة المدنيين المنتخبين، ولا شك أن الجزائر في أمس الحاجة إلى مثل هذه التجربة، وهو إذ يقارن بين تجربتي تركيا والجزائر، يربط كل ذلك مع التحول الديمقراطي في كلا البلدين، وقد ركز المقال على قطاعي العدالة والأمن من منطلق كون هذين القطاعين من أعمدة الأنظمة الاستبدادية، ويشكل إصلاحهما مدخلا مهما من أجل نجاح أي تحول ديمقراطي. |
|---|
