عناصر مشابهة
الطبيعة القانونية للدفتر العقاري والجهات القضائية المختصة بالفصل في النزاع
| العنوان بلغة أخرى: | The Legal Nature of the Real Estate Book and the Judicial Authority in Settling the Dispute |
|---|---|
| المصدر: | حوليات جامعة الجزائر 1 |
| الناشر: |
جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | مج35, ع1 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2021 |
| الصفحات: | 430 - 445 |
| ISSN: | 1111-0910 |
| رقم MD: | 1158475 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex AraBase EduSearch IslamicInfo EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | The Algerian legislature has devoted the system of the register in-kind of land rights of various types and there nature instead of personal registry of the land rights with the idea of preparation the ledger of the real estate. The first ordinance was promulgated in 05/01/1973 related the proving of over hip of land, then the order 75/74 dated 12/11/1975 related to the preparation of cadaster ( land registry) total and establish a registry of real estate. It is the first law in which it decided the system of the register in-kind of land rights, through which the competent administrative authority represented by the ministry of finance for the preparation of the investigation proceedings to the provisional numbering. Then final numbering and handed over his owner. The topic of ledger of real estate and the aim of this ledger is the probative value of the owner of land. Therefore, views differed about the legal nature of the leger of real estate, which we wanted to throw light about the juridical nature of this ledger in itself. It is an administrative decision is subject to judicial administrative control! Or just an administrative document to prove ownership or an administrative title! Or an administrative decision special kind! To answer that, we divide the science article into two topics; the first topic related to definition of the administrative decision and its application on the ledger of real estate, and the second topic is devoted to the administrative judicial authorities. كرس المشرع الجزائري نظام الشهر العيني للحقوق العقارية بمختلف أنواعها وطبيعتها بدلا من الشهر الشخصي للحقوق العقارية بفكرة إعداد الدفتر العقاري. صدر أول مرسوم بتاريخ 05/01/1973 المتعلق بإثبات الملكية العقارية ثم الأمر 75/74 المؤرخ في 12/11/1975 المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري وهو أول قانون تقرر بموجبه نظام الشهر العيني للحقوق العقارية بدلا من نظام الشهر الشخصي للحقوق العقارية. من خلاله تقوم بإعداد الدفتر العقاري سلطة إدارية مختصة متمثلة في وزارة المالية منذ القيام بإجراءات التحقيق إلى الترقيم المؤقت ثم الترقيم النهائي وتسليمه لمالكه. يتعلق موضوع الدفتر العقاري بالعقار وهدف الدفتر العقاري القوة الثبوتية لمالك العقار. وعليه اختلفت الآراء حول الطبيعة القانونية للدفتر العقاري. مما أردنا تسليط الضوء حول الطبيعة القانونية للدفتر العقاري في حد ذاته. هل هو قرار إداري يخضع للرقابة القضائية الإدارية أو مجرد وثيقة إدارية لإثبات الملكية العقارية أم سند قانوني ذو حجية قوية تقيد فيه جميع الحقوق العقارية وما يرد عليها من تصرفات على العقارات الواقعة في المناطق الممسوحة أم قرار إداري من نوع خاص؟ وللإجابة على ذلك قسمنا هذا المقال العلمي إلى مبحثين الأول يتعلق بتعريف القرار الإداري وخصائصه مع تطبيقاته على الدفتر العقاري أما المبحث الثاني خصص للجهات القضائية المختصة بالفصل في النزاع. |
|---|
