عناصر مشابهة
ضوابط حرية التصريف المالي وتقييد الدولة لها
| المصدر: | مجلة كلية الإمام الأعظم الجامعة |
|---|---|
| الناشر: |
كلية الإمام الأعظم
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع33 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | العراق |
| التاريخ الميلادي: | 2020 |
| الصفحات: | 293 - 315 |
| DOI: | 10.36047/1227-000-033-022 |
| ISSN: | 1817-6674 |
| رقم MD: | 1153714 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | "هدف البحث إلى التعرف على ضوابط حرية التصريف المالي وتقييد الدولة لها. وانتظم البحث في ثلاثة مباحث، تناول الأول التعريف بكفالة التشريع الإسلامي لحرية التصرف المالي. واشتمل الثاني على ضوابط حرية التصرف المالي. وأشار الثالث إلى سلطة ولي الأمر في تقييد حرية التصرفات المالية. وتوصل البحث إلى عدة نتائج منها، أن حرية التصرفات المالية ليس على إطلاقها فهناك جملة ضوابط أو قيود وضعتها الشريعة الإسلامية لا يجوز المساس بها أو تغييرها أو تبديلها فهذه الأمور ثبتت بالوحي وبالنص القرآني. كما أن لولي الأمر سلطته الكبيرة والخطيرة في التشريع الإسلامي، ولولي الأمر أن يتدخل ليجبر الأفراد للعمل بالضوابط الإسلامية وأن سلطة ولي الأمر تتناسب مع تمسك الأفراد بهذه التكاليف فإن تصاعد التمسك بها قلت الحاجة إلى التدخل وإذا هبط التمسك بها تصاعد دور ولي الأمر. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
|---|
