عناصر مشابهة

المحكمة الدستورية العليا وترسيم الحدود المصرية السعودية

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة عجمان - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: خطاب، إكرامي بسيوني عبدالحي (مؤلف)
المجلد/العدد:مج4, ع7
محكمة:نعم
الدولة:الإمارات
التاريخ الميلادي:2018
الصفحات:213 - 267
رقم MD:1153386
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:تسعى دول العالم المطلة على البحار إلى ترسيم حدودها البحرية مع الدول المجاورة؛ من أجل تعظيم الاستفادة من الثروات الموجودة داخل مياهها الاقتصادية، وهذا هو ما دفع جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية للقيام بتوقيع أتفاق لترسيم حدودهما البحرية. وقد أثار إعلان الحكومة المصرية عقب التوقيع على هذا الاتفاق بما يفيد أن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين ترتب عليه وقوع جزيرتي تيران وصنافير داخل الحدود الإقليمية للمملكة العربية السعودية خلافا وجدلا عميقا، ثم أنتقل الخلاف إلى ساحات القضاء فأصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المؤيد بحكم بات من المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاق، وفي المقابل أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكما مؤيدا من محكمة الاستئناف المستعجلة بوقف تنفيذ حكمي محكمة القضاء الإدارية والإدارية العليا. ولما كان جوهر الخلاف القانوني يدور حول تفسير نصوص الدستور المصري الحالي المنظم لسريان وتنفيذ الاتفاقيات الدولية، كان لابد أن يكون للمحكمة الدستورية العليا المصرية الدور الحاسم في فض هذا التنازع، ولقد دعيت المحكمة لممارسة هذا الدور من خلال منازعتي تنفيذ بهما هيئة قضايا الدولة بصفتها ممثلة عن الحكومة المصرية، وكذلك دعوى أخرى لفض تنازع الأحكام بين القضاءين العادي والإداري. وأثناء هذا الجدال وافق مجلس النواب المصري على هذا الاتفاق في انتظار تصديق رئيس الجمهورية عليه، ثم قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا في منازعتي التنفيذ رفض الدعوى لانعدام وجود مخالفة من قبل القضاء الإداري لأحكام الدستورية العليا المتعلقة بالسيادة، وبعدها ببضعة أيام أصدرت نفس الهيئة تقريرا آخر أستند إليه رئيس المحكمة الدستورية في قراره بوقف تنفيذ الحكمين المتناقضين، وحول هذه المسائل القانونية تدور جزئيات هذا البحث وصولا إلى نتيجة حاسمة لمصير هذه الاتفاقية.

The countries of the world overlooking the seas seek to demarcate their maritime borders with the neighboring countries in order to maximize the benefit from the wealth found within their economic waters. The announcement of the Egyptian government after signing this agreement stating that the demarcation of the maritime borders between the two countries has resulted in the occurrence of Tiran and Sanafir islands within the territorial borders of the Kingdom of Saudi Arabia, a dispute and deep controversy, then the dispute moved to the courts, so the Administrative Judicial Court issued its ruling in support of a final ruling from the court The Supreme Administrative Court invalidated the signature of the representative of the Egyptian government on the agreement, and in return, the Court of Urgent Matters issued a favorable ruling from the Urgent Appeal Court to suspend the implementation of the rulings of the Supreme Administrative and Administrative Court. As the essence of the legal dispute revolves around the interpretation of the provisions of the current Egyptian constitution regulating the validity and implementation of international agreements, the Egyptian Supreme Constitutional Court must have a decisive role in resolving this conflict, and the court was called upon to exercise this role through two implementation disputes submitted by the State Cases Authority in its capacity as representative On behalf of the Egyptian government, as well as another lawsuit to resolve the conflict of rulings between the ordinary and administrative courts. During this debate, the Egyptian parliament approved this agreement pending ratification by the President of the Republic, then the Supreme Constitutional Court Commissioners„ Committee in my implementation disputes decided to reject the lawsuit because there was no violation by the administrative judiciary of the Supreme Constitutional provisions related to sovereignty, and a few days later the same commission issued another report The President of the Constitutional Court relied on him in his decision to stop the implementation of the two contradictory rulings, and on these legal issues the particles of this research revolve to reach a decisive result for the fate of this agreement.