عناصر مشابهة

تقدير نموذج تصحيح الخطأ "EVCM" للعلاقة بين أدوات السياستين النقدية والمالية وبين النشاط الاقتصادي الجزائري خلال الفترة "1990-2015"

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة الإبداع
الناشر: جامعة البليدة 2 - مخبر البحث حول الإبداع وتغير المنظمات والمؤسسات
المؤلف الرئيسي: مكيد، علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مروان، حايد (م. مشارك)
المجلد/العدد:ع7
محكمة:نعم
الدولة:الجزائر
التاريخ الميلادي:2017
الصفحات:6 - 21
DOI:10.53999/2297-000-007-012
ISSN:2352-9563
رقم MD:1152482
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:The results of this study showed us that the error correction coefficient value is (1.664-), this means that gdp is moderating to its equilibrium value in each remaining period of imbalance from the previous period (t-1) about (166.4%), in other words, when domestic output deviates in the short term in period (t-1) for its equilibrium value because of shock in it or in a component of the model (cash mass, revenue and overhead) it corrects approximately 166% from this imbalance in period (t), on the other hand, this correction ratio reflected on the speed of adjustment towards balance, meaning that the gdp takes about 0.60 years (1/1.66) (six months to return to their initial value), after the impact of any shock in the system, which means the great impact of economic activity and unprogrammed economic policies, this indicates the weak immunity of the algerian economy in resisting the shocks of monetary and financial policy, where if the negative shock is in one component of the model and lasted more than six months will enter the economy in a real crisis.

بينت لنا نتائج هذه الدراسة أن قيمة معامل حد تصحيح الخطأ (-1.664)، أي أن الناتج المحلي الإجمالي تعتدل نحو قيمتها التوازنية في كل فترة من اختلال التوازن المتبقي من الفترة السابقة (t-1) بــ 166.47%، أي أنه عندما ينحرف الناتج المحلي خلال المدى القصير في الفترة (t-1) عن قيمته التوازنية بسبب صدمة فيه أو في أحد مكونات النموذج (الكتلة النقدية، الإيرادات والنفقات العامة) فإنه يصحح ما يقارب 166% من هذا الاختلال في الفترة (t)؛ ومن ناحية أخرى فإن نسبة التصحيح هذه تنعكس على سرعة التعديل نحو التوازن، بمعنى أن الناتج المحلي الإجمالي يستغرق ما يقارب 0.60 سنة (1.66/1) أي ستة أشهر للرجوع إلى قيمتها الأولية (التوازنية فرضا)، بعد أثر أي صدمة في النظام (النموذج)، ما يعني التأثر الكبير للنشاط الاقتصادي بالسياسات الاقتصادية غير المبرمجة (غير متوقعة)، وهذا ما يشير إلى ضعف مناعة الاقتصاد الجزائري في مقاومة صدمات السياسة النقدية والمالية، حيث إذا كانت الصدمة السلبية في أحد مكونات النموذج (مثلاً صدمة في أسعار النفط أحد المكونات الهامة الإيرادات العامة أو انخفاض سعر صرف العملة المحلية) ودامت أكثر من ستة أشهر سيدخل الاقتصاد في أزمة حقيقية.