عناصر مشابهة
قراءة في التقسيمات الجهوية الكبرى بالمغرب من الحماية إلى الإستقلال
| المصدر: | أعمال المؤتمر الوطني الثالث للجغرافيين الشباب: الجهة والبيئة وإعداد التراب |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة الحسن الثاني - كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | المغرب |
| التاريخ الميلادي: | 2017 |
| التاريخ الهجري: | 1438 |
| الصفحات: | 519 - 530 |
| رقم MD: | 1147673 |
| نوع المحتوى: | بحوث المؤتمرات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | يسعى هذا المقال إلى تتبع مسار التقسيمات الجهوية التي خضع لها المغرب منذ فترة الحماية، والتي اختلفت من حيث المعايير المعتمدة فيها والأهداف المتوخاة منها. هكذا، ومباشرة بعد سنة 1912، قامت السلطات الفرنسية بتقسيم التراب الوطني إلى مناطق عسكرية (فاس، مراكش، أكادير، مكناس) ومناطق مدنية (وجدة، الرباط، الدار البيضاء)، وهو التقسيم الذي لم يكن الهدف منه تنظيم المجال وإعادة هيكلته بقدر ما كان الهدف منه تأمين التواجد الفرنسي بالبلاد والتصدي للمقاومة المغربية، في ظل غياب تام للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية في هذا التقسيم. كما ستشهد فترة الحماية والمرحلة التي تلتها مباشرة مجموعة من التقسيمات التي قام بها بعض الجغرافيين الفرنسيين، وعلى رأسهم célérier سنة 1948 وRaynal سنة 1962 وأخيرا تقسيم Daniel سنة 1970، وهي تقسيمات كان القاسم المشترك فيها اعتماد الوحدات التضاريسية الكبرى (الجبال، الهضاب، التلال، السهول، الصحراء) كمعيار للتقسيم، وهو الاختيار الذي أثبت محدودية نتائجه مع مرور الزمن. خلال فترة الاستقلال خاض المغرب تجربتين لتقسيم التراب الوطني، الأولى كانت سنة 1971؛ حيث تم اعتماد الجهة كأداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإطار لإقامة الدراسات وإنجاز المشاريع بهدف تقليص الفوارق وعدم التوازن الجهوي وتخفيف الضغط على المناطق الحيوية بالبلاد، وعلى رأسها منطقة الدار البيضاء الكبرى، حيت أحدثت 7 جهات اقتصادية لهذا الغرض. أما التجربة الثانية فكانت سنة 1997 بعدما تم اعتبار الجهة كمؤسسة دستورية، حيث تم تقسيم التراب الوطني إلى 16 جهة بهدف تسهيل التسيير الإداري للشأن المحلي واعتماد المبادرة المحلية في التنمية الاقتصادية وتفعيل سياسة اللامركزية. حاليا يخوض المغرب تجربة جديدة تقوم على أساس الجهوية الموسعة في تدبير الشأن المحلي، حيث أعطيت صلاحيات واسعة للجهة في شخص رئيسها على مستوى برمجة وتمويل وتنفيذ وتتبع المشاريع والأوراش التنموية. التقسيمات الجهوية بالمغرب منذ فرض الحماية عليه إلى وقتنا الراهن. Morocco has been divided, since the colonisation into rigonal divisions which condition and objectives are different, so, the French authorities have divided the national terretories into military and civil regions, the goal from that is to secure the French presence in the nation and to steadfast the Moroccan resistance, during the period of colonization, many divisions done by French geographer as Celeries in 1948 and Reynal in 1962 .... During the period of independence Morocco has undergone two experience to devide the national territory, the first was in 1971 which considers the region as a tool of economic and social and a frame to establish the learning and achievement of projects so as to decrease difference’s regional disequilibria. the second experience was in 1997 when the region has been considered as an institutional establishment, so the territory was divided into 16 regions to facilitate the administrative gestion of the local issu. Now, Morocco undergo a new experience which region wide regionalism to govern the local issue, so large opportinuties were given to the president of the region to plainly and execute and control project of development. Le Maroc, et depuis la période du Protectorat, a subi un ensemble de découpages territoriaux en fonction de critères répondant à des objectifs précis. Depuis 1912, les autorités françaises ont recouru à diviser le territoire marocain en zones militaires (Fès, Marrakech, Meknès et Agadir) et d’autres civilisés (Casablanca, Rabat et Oujda). Cette procédure n’avait en aucun cas l’intention d’organiser le territoire et de le réaménager. Le but était d’assurer la présence française sur le territoire et lutter contre toute forme de résistance de la part des autochtones, en négligeant totalement toute considération économique et sociale lors du découpage réalisé. Par la suite, d’autres divisions seront réalisées par de géographes français, tels que Cellérier en 1948, Raynal en 1962 et Daniel en 1970. Ces derniers se sont tous basés, en principe, sur le critère des unités géographiques (chaînes de montagnes, plateaux, steppes, plaines et Sahara). Au fil des années, un tel découpage s’est avéré limité en résultats. Après l’indépendance, le Maroc a vécu deux importantes expériences territoriales. La première était en 1971 où l’on a considéré la région comme un levier du développement économique et social. Il s’agit d’un cadre favorable à l’élaboration d’études et à la réalisation de projet ayant pour but la réduction des disparités et l’établissement d’un équilibre régional permettant d’alléger les pressions sur les zones vitales du pays, comme le Grand Casablanca: cette vision a donné naissance à sept régions. La deuxième était en 1997; le découpage territorial, étant donné qu’on commence à considérer la région comme une institution constitutionnelle, va donner lieu à 16 régions ayant le pouvoir d’une gestion administrative locale et se basant sur l’initiative quant au développement économique et la politique de décentralisation. Actuellement, le Maroc mène une nouvelle expérience territoriale basée sur la régionalisation avancée dans la gestion locale puisqu’elle jouit, au nom du président de son conseil, de nouvelles prérogatives et possibilités dans la programmation, le financement et la réalisation ainsi que le suivi des grands chantiers et des projets de développement. Ce travail a pour objet de retracer le parcours des différentes étapes qu’a connu le Maroc dans l’histoire de son découpage territorial depuis le Protectorat jusqu’à nos jours. |
|---|
