عناصر مشابهة

التحكيم التجاري الدولي في القانون العراقي

تفصيل البيانات البيبلوغرافية
المصدر:مجلة الرافدين للحقوق
الناشر: جامعة الموصل - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: شنون، كافي زغير (مؤلف)
المجلد/العدد:ع74
محكمة:نعم
الدولة:العراق
التاريخ الميلادي:2021
الصفحات:70 - 103
ISSN:1648-1819
رقم MD:1147562
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة:Arabic
قواعد المعلومات:IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
الوصف
المستخلص:لا شك بأن التحكيم التجاري يعد من أقدم الوسائل التي لجأ اليها الانسان بغية فض نزاعات التحكيم، لما توفره تلك الآلية من سرعة الانجاز واقتصار الوقت، مما أسهم بتبديد مخاوف المستثمرين، ونظرا لتوسع التجارة الدولية لجأت العديد من الدول الإصدار قوانين حديثة مستمدة من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، الا ان القانون العراقي لم ينظم احكام التحكيم التجاري الدولي سوى في قانون المرافعات المدنية رقم 83 السنة 1969 في المواد (251-276)، وهو ما جعل من التحكيم التجاري الدولي في العراق شبه معطل، وهنا تكمن الحاجة لتشريع قانون التحكيم التجاري العراقي بصورة تتماشى مع التطورات الدولية التي طرأت على التجارة الدولية، ناهيك عن ضرورة انضمام العراق إلى الاتفاقيات الدولية في هذا المجال ومنها اتفاقية نيويورك لعام 1958.

There is no doubt that commercial arbitration is one of the oldest means that people have resorted to in order to settle arbitration disputes, because the mechanism provided by the speed of completion and time limit, which contributed to dispelling investor fears. Because of the expansion of international trade, many countries resorted to issuing modern laws derived from the Model Law for international commercial arbitration. However, the Iraqi law did notregulate the provisions of international commercial arbitration except in the Civil Procedure Law No. 83 of 1969 in Articles (251-276), and that made international commercial arbitration in Iraq almost disabled . And herein lies the need to legislate the Iraqi Commercial Arbitration Law that is in line with the international developments that have occurred on international trade, not to mention the need for Iraq to join international agreements in this field, including the New York Agreement of 1958.