عناصر مشابهة
الرقابة على دستورية القوانين في ظل دستور 2016
| المصدر: | مجلة العلوم القانونية والاجتماعية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة زيان عاشور الجلفة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع12 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 226 - 242 |
| DOI: | 10.53419/2259-000-012-015 |
| ISSN: | 2507-7333 |
| رقم MD: | 1146654 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo EduSearch |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | The censorship of the constitutionality of laws in Algeria has witnessed various stages, beginning with the disruption of the Constitutional Council body in the 1963 Constitution and then its exclusion as a result of the socialist ideology adopted under the 1976 Constitution. Under the political system, the experience was neither successful nor sufficient until the 1989 Constitution was promulgated and followed by the 1996 Constitution, which developed this body and established the so-called monitoring of the constitutionality of laws. However, the Council remained less effective compared to the powers conferred upon it due to the notification authority monopolized by other authorities. The latest revision of the Constitution of 06 March 2016 happened to establish a qualitative leap to the Council's tasks in terms of oversight and advisory powers and an expansion of the notification powers to other bodies pending practice and embodiment.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021 لقد شهدت الرقابة على دستورية القوانين في الجزائر عبر مسار تطورها مراحل مختلفة بدأت بتعطيل هيئة المجلس الدستور في دستور 1963 ثم استبعاده نتيجة الإيديولوجية الاشتراكية التي اعتمدت في ظل دستور 1976، ولم تكن في ظل النظام السياسي التجربة موفقة ولا كافية إلى غاية صدور دستور 1989 وبعده دستور 1996 الذي طور هاته الهيئة أي هيئة وكرس ما يسمى بالرقابة على دستورية القوانين، لكن بقي المجلس قليل الفاعلية بالمقارنة مع الصلاحيات التي أسندت له نتيجة سلطة الإخطار التي تحتكرها سلطات دون أخرى، وقد جاءت المراجعة الأخيرة لدستور 06 مارس 2016 لتكرس نقلة نوعية لمهام المجلس من حيث صلاحيات الرقابة والاستشارة وتوسيع من سلطات الإخطار لهيئات أخرى في انتظار الممارسة والتجسيد. La constitutionnalité des lois algériennes a été examinée à différents stades de développement: la Constitution a été modifiée par la Constitution de 1963 puis exclue en raison de l'idéologie socialiste adoptée dans la Constitution de 1976. Le système politique n'a pas été suffisamment efficace jusqu'à la Constitution de 1989, La constitution de 1996, élaborée par la Commission, n'est pas un organe et consacre le prétendu contrôle de la constitutionnalité des lois, mais le Conseil est resté inefficace par rapport aux pouvoirs qui lui sont conférés en raison du pouvoir de notification qui est monopolisé par d'autres pouvoirs. La dernière révision de la Constitution du 06 mars 2016, Conseil de Aux pouvoirs de surveillance et de consultation, et l'expansion de la notification aux autorités d'autres organismes de la pratique et dans l'attente de réalisation |
|---|
