عناصر مشابهة
الدفع بعدم دستورية القوانين في التعديل الدستوري الجزائري 2016: دراسة مقارنة
| المصدر: | مجلة العلوم القانونية والاجتماعية |
|---|---|
| الناشر: |
جامعة زيان عاشور الجلفة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع9 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | الجزائر |
| التاريخ الميلادي: | 2018 |
| الصفحات: | 442 - 454 |
| DOI: | 10.53419/2259-000-009-030 |
| ISSN: | 2507-7333 |
| رقم MD: | 1146154 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo EduSearch |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
| المستخلص: | The constitutional challenge of laws is considered to be a new mechanism of censorship in the Algerian legal system, provided for in Article 188 of the 2016 Constitution, in Title I of Chapter III under the title of censorship and comparing it to many countries, such as the USA, France, Spain, and Germany. \nThrough an analysis of Article 188 of the 2016 Constitutional Amendment from the perspective of an approach based on the protection of rights and freedoms, it can be concluded that the constitutional legislator has assigned the Constitutional Council a task that goes beyond merely protecting the objective constitutional order through the inclusion of the constitutional legislator, for the first time, mechanisms that enable the protection of rights and freedoms by the court by enabling parties in the event of a judicial dispute to access the Constitutional Council in case of a constitutional challenge, if the law to be applied in the dispute, violates the rights and freedoms guaranteed by the Constitution.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021 يعتبر الدفع بعدم دستورية القوانين آلية جديدة للرقابة في المنظومة القانونية الجزائرية، نصت عليها المادة 188 من دستور 2016، في الفصل الأول من الباب الثالث تحت عنوان الرقابة. متأخرة بذلك قياسا مع العديد من الدول. كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وإسبانيا، وألمانيا.\nومن خلال تحليل للمادة 188 من التعديل الدستوري لسنة 2016 من منظور مقاربة مرتكزة على حماية الحقوق والحريات، يمكن من استخلاص أن المشرع الدستوري حدد للمجلس الدستوري مهمة تتجاوز مجرد حماية النظام الدستوري الموضوعي، وذلك عبر إدراج المشرع الدستوري لأول مرة آليات تمكن من حماية الحقوق والحريات من طرف المحكمة عبر تمكين الأطراف في حال نزاع قضائي من الولوج إلى المجلس الدستوري في حال الدفع بعدم دستورية، إذا كان القانون الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.\n La révision constitutionnelle de mars 2016 a introduit dans la Constitution un article 188 permettant de saisir le Conseil constitutionnel, d’une exception d’inconstitutionnalité sur renvoi de la Cour suprême ou du Conseil d’État, lorsque l’une des parties du procès soutient devant l'une des deux juridictions, qu’une disposition législative dont dépend l’issue du litige porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Le Conseil constitutionnel doit statuer dans un délai de quatre (4) mois qui suivent la date de sa saisine. Ce délai peut être prorogé une seule fois de quatre (4) mois au maximum. |
|---|
