عناصر مشابهة
قواعد السياسة الشرعية
| العنوان بلغة أخرى: | Rules of Sharia Policy |
|---|---|
| المصدر: | أبحاث |
| الناشر: |
جامعة الحديدة - كلية التربية بالحديدة
|
| المؤلف الرئيسي: | |
| المجلد/العدد: | ع21 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: | اليمن |
| التاريخ الميلادي: | 2021 |
| الصفحات: | 327 - 377 |
| DOI: | 10.52840/1965-000-021-007 |
| ISSN: | 2710-107X |
| رقم MD: | 1146116 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | Arabic |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex EduSearch |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
|
| المستخلص: | "Rules of Sharia Policy" is One of the Important Terms in the Study of Sharia Policy among Contemporary Scholars. however, there are Different Opinions in defining what is meant by this Rule and in its Relation with Some Similar Terms such as "the Principles of Sharia Policy." This Research has proceeded to relate Rules with Significant or Effective Tools or Aspects which can be relied Upon in justifying Work by Sharia Policy. this makes it Different from the Principles of Sharia Policy, which means the Total Evidence that Indicates the Legitimacy of working with Sharia Policy. These Rules can be limited to Five Aspects: -To restrict the Permissible. -To authorize the Ruler to settle Disputes/Differences. -To understand that the Ruler's Decision is for the Welfare of the Masses. -To balance between the Welfare and Harms. -To have the Power of Obligation. Each of these Rules indicated the Consideration of Sharia Principles, with Limits and Conditions. nevertheless, the Legitimacy of Sharia Policy depends on One of these Five Rules. من المصطلحات المهمة في بحث السياسة الشرعية عند المعاصرين: قواعد السياسة الشرعية، وثم اختلاف في تحديد المراد بالقاعدة، وفي العلاقة بينها وبين المصطلحات المشابهة لها كأصول السياسة الشرعية. وقد سار البحث على جعل القواعد متعلقة بأدوات أو أوجه معتبرة مؤثرة، يعتمد عليها في تسويغ العمل بالسياسة الشرعية، وهو ما يجعلها مختلفة عن أصول السياسة الشرعية التي تعني الأدلة الكلية التي تدل على مشروعية العمل بالسياسة الشرعية. وهذه القواعد يمكن أن تحصر في خمس قواعد هي: تقييد المباح، ورفع الحاكم للخلاف، وتصرف الحاكم منوط بالمصلحة، والموازنة بين المصالح والمفاسد، والإلزام بالولاية. وكل واحدة من هذه القواعد قد دل على اعتبار أصول شرعية، ولها حدود وضوابط للعمل بها، فالسياسية الشرعية تعتمد في مشروعيتها على الاستناد إلى واحدة من هذه القواعد الخمس. |
|---|
